حددت محكمة العدل الدولية يومي الخميس والجمعة القادمين (١١، ١٢ يناير) موعداً للنظر بطلب جنوب أفريقيا محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة، وانتهاكها لالتزاماتها في «اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها». فالتحية والتقدير لجنوب أفريقيا على شهامتها بمواجهة تهديد جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

ويأمل دعاة السلام أن تصدر محكمة العدل الدولية حكماً بوقف الحرب على غزة، وإذا ما رفضت إسرائيل الامتثال له سيحال الملف إلى مجلس الأمن الدولي. وعندها سوف يكون من العار على الدول الحليفة لإسرائيل، كأمريكا، استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار. فالوفاء بالوعد الذي انبثق عن الاتفاقية يتطلب تنفيذها بالكامل من جميع الحكومات المصادقة، ومنها إسرائيل، ومحاسبة الجناة وأعوانهم.

فاتفاقية «منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها» معاهدة دولية تجرم سياسات القتل الجماعي المنظمة التي تقوم بها حكومة أو جهة معينة ضد طائفة أو جماعة من الناس على أساس ديني أو عرقي أو سياسي. وهي تعد أول معاهدة لحقوق الإنسان، اعتمدتها الأمم المتحدة ٩ ديسمبر ١٩٤٨، اعترافاً منها بأن «الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية، وإيماناً منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي». وتضمنت مادتها الأولى «مصادقة الأطراف المتعاقدة على أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها». وعرفت مادتها الثانية الإبادة الجماعية بأنها «أي من الأفعال المرتكبة على قصد التدمير لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كقتل أعضاء من الجماعة، أو إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بهم، أو إخضاعهم عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي». واستناداً للمادتين الثالثة والرابعة، يعاقب على أفعال الإبادة الجماعية، والتآمر والتحريض المباشر والعلني على ارتكابها، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً.

وتمادي الكيان الصهيوني في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مستمر منذ إنشاء دولته، قبل ٦ أشهر من اعتماد تلك الاتفاقية، وحتى الآن. فالتاريخ شاهد على مجازر صبرا وشاتيلا ودير ياسين والطنطورة وخان يونس وكفر قاسم ومخيم جنين. ويشهد العالم حالياً العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي خلّف ما يقارب ٢٣ ألف قتيل، بالإضافة إلى ٥٨ ألف جريح، كان ٧٠٪ منهم أطفالاً ونساءً فلسطينيين. وأكدت أيضاً وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن نحو ٩٠٪ من سكان قطاع غزة نزحوا بصورة قسرية.

وإسرائيل التي تنتهك معايير القانون الدولي الإنساني على مرأى ومسمع من العالم دون أي وجل، ما كان لها أن تفعل ذلك لولا المساندة التامة من أمريكا. فالإدارة الأمريكية التي تعبث بالمعايير الإنسانية والقوانين الدولية والمجاهرة بالتهديدات بحجة حقوق الإنسان خدمة لمصالحها، هي أكبر مزود للأسلحة والمال والدعم السياسي والاقتصادي والإعلامي لإسرائيل، واستخدمت حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي ٨٠ مرة لمنع إدانة إسرائيل، بالإضافة إلى ٣٤ مرة ضد مشاريع قوانين تساند حق الشعب الفلسطيني، على الرغم من معارضة العديد من مفكريها وساستها ومواطنيها الشرفاء حتى اليهود منهم.

والإدارة الأمريكية، الملطخة يديها بدماء الأبرياء، تدعي بمكر خبيث أن تعزيز حرية الدين أو المعتقد هدف أساسي لسياستها الخارجية. وصنفت، وفقاً لبيان وزير خارجيتها الصادر ٤ يناير ٢٠٢٤، المملكة العربية السعودية مع ١١ دولة أخرى كدول مثيرة للقلق بشكل خاص لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها بشكل خاص. وأغفل ذلك التصنيف تماماً إسرائيل التي يقوم كيانها ويستند دستورها على العنصرية الدينية، وما يعانيه السكان غير اليهود لديها من انتهاكات لحرية أديانهم.

وإدراج المملكة بالتصنيف، في نظري، سببه لأنها قلب العالم العربي والإسلامي ومحرك أساسي لمواقفه الموحدة. حيث تمكنت من عقد قمة عربية وإسلامية مشتركة غير عادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، بالرياض ١١ نوفمبر ٢٠٢٣. كان من أبرز قراراتها «الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، التي ترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني».

وكان الأولى بالإدارة الأمريكية، المتصهينة، استيعاب مصلحتها بأن السعودية بقيادتها الوفية الأبية المخلصة، كيان شامخ راسخ على قيمه السامية ومواقفه الصادقة، لا تزعزعه سخافات تصنيفاتها وتقاريرها المسيسة. وللتأكد من ذلك، عليها إعادة قراءة «إعلان جدة» الصادر ١٩ مايو ٢٠٢٣ في ختام القمة العربية التي ترأستها المملكة، وخصوصاً البند ٩ الذي أكد على «التعبير عن التزامنا واعتزازنا بقيمنا وثقافتنا القائمة على الحوار والتسامح والانفتاح، وعدم التدخل في شؤون الآخرين تحت أي ذريعة، مع التأكيد على احترامنا لقيم وثقافات الآخرين، واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها واعتبار التنوع الثقافي إثراء لقيم التفاهم والعيش المشترك، ونرفض رفضاً قاطعاً هيمنة ثقافات دون سواها، واستخدامها ذرائع للتدخل في الشؤون الداخلية لدولنا العربية».

خاتمة: من أقوال الشاعر راجح بن سالم العجمي:

ضعاف الروابع تبتلش والقروم تشوم

ولا هي بلا شامت من الشين مليومة

ولا شفت في جو الصداقة غبش وغيوم

عطيت الدروب اللي مع الأرض مرسومة

ولا مثل عز النفس لو ما معك مطعوم

وعن أهل الشماتة خل الأسرار مكتومة

وأنا أقول لو إن في وجيه الرخوم وسوم

عرفنا نميّز قيمة النذل بوسومة

علشان نجلس مع رجال الوفا ونقوم

ونبعد من اللي عند الاجواد مذمومة

يقولون وكر الحر ما يعتليه البوم

أنا شوف عيني وكر حرٍ تحت بومة