ضجة كبيرة أحدثتها البرلمانية المصرية نشوى رائف التي أُطلق عليها إعلامياً «نائبة الغش» بسبب ضبطها أثناء امتحان بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي متلبسة بالغش عبر وضع سماعة صغيرة في أذنها، ولم يقف الأمر عند ذلك إذ تعدت بالضرب على عدد من الموظفين عندما تم ضبطها، وهي الأزمة التي فجرت ردود أفعال غاضبة لدى الأوساط السياسية والشعبية المصرية، وسط توقعت بإسقاط عضوية البرلمان عنها وتحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق.

وجاء في بيان جامعة جنوب الوادي حول تفاصيل الواقعة «أثناء مرور إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس باللجنة (مدرس مساعد) سمعت صوتاً يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز، وطلبت منها إخراج هذه السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وقامت بالتعدي عليها بالضرب، وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب، وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان، وعند تدخل مراقبة الدور (أستاذ مساعد) لكي تخلص زميلتها من الضرب، قامت الطالبة بالتعدي أيضاً على هذه المراقبة، ثم خرجت الطالبة من اللجنة وأكملت عملية التعدي. وعلى إثر ذلك تم تحرير محضر إثبات حالة، وتم رفعه إلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر إحالة الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة للتحقيق، مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات».

وحول أول تعليق من «حزب الوفد» على واقعة «نائبة الغش» لكونها ضمن قائمته، قال رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة خلال تصريحات تلفزيونية «نحن الآن أمام واقعة النائبة المتهمة بالغش داخل لجنة امتحان، ويتعين أن نبحث عن أدلة الثبوت أو النفي»، مؤكداً «اتصلت بي النائبة ونفت واقعة الغش داخل لجنة الامتحان تماماً، وقالت إن المراقبة هي من تجاوزت معها وحاولت تفتيشها ذاتياً ولم تضبط معها أي شيء، واتجهوا إلى عميد الكلية وتم عمل محضر ولم تُذكر به أداة تفيد الغش، وأشارت إلى أنها خرجت من القاعة ومكتب عميد الكلية ثم فوجئت ببيان من رئيس الجامعة، وهذه روايتها». وتابع «ينبغي أن نراجع التحقيق وأقوال الشهود وأداة الغش المضبوطة ومدى مطابقة ما وُجد في كراسة الإجابة والأداة الموجودة، أما اعتداء النائبة فهو موضوع آخر متعلق بعمل جنائي ولا يجوز».

وأوضح أن واقعة الضرب جنائية، والثبوت فيها يحتاج إلى شهود سواء طلاباً أو مشرفين، وإذا ثبت أن النائبة ارتكبت هذه الأفعال فهذا الأمر يخضع لأحكام القانون وليس فقط نظام أعمال الامتحانات، لأن المسألة فيها عمل جنائي، والتحقيقات هي من تثبت كل شيء، مبيناً أنه سيتم إبلاغ النائب العام برفع الحصانة عن النائبة من خلال مجلس النواب لحين الانتهاء من التحقيقات. وقال «جامعة جنوب الوادي لم تتواصل معي، ونحن سنأخذ إجراء يتعلق بسمعة الحزب حال ثبوت الواقعة بعد انتهاء التحقيقات».

وذكر رئيس «حزب الوفد» الذى يعد من أقدم الأحزاب المصرية، أنه في حال ثبوت غش النائبة واعتدائها على المعيدة سيُطرح الأمر على الهيئة العليا للحزب لاتخاذ إجراء بشأن عضويتها، وقد يصل الأمر إلى إسقاط العضوية.