أكدت مصادر لـ«عكاظ»، تدخل برنامج (إيجار)، في معالجة حالات تعثر المواطنين في سداد أجرة المسكن لمن ثبت عدم قدرتهم؛ إما لوفاة أو سجن أو مرض أو لضعف القدرة المادية. وقالت المصادر: إن دور برنامج دعم الإيجار يبدأ بعد إحالة المتعثر إلى قضاء التنفيذ، وينظر في أحقيته بالدعم وفق شروط محددة، بعد تقديمه طلب الدعم خلال 30 يوم عمل.

وأوضحت، أن البرنامج صادر بقرار مجلس الوزراء، لدعم المواطنين غير القادرين على سداد مستحقات السكن لظروف خارجة عن الإرادة، لافتة إلى أن المرحلة الحالية للدعم سيكون مادياً فقط.

ووفقاً لشروط الدعم، التي اطلعت عليها «عكاظ»، ينحصر الدعم في معالجة حالات تعثر المواطنين المشمولة بالدعم؛ وهم أسرة المتوفى، المريض العاجز عن العمل، أسرة السجين، وضعيف القدرة المادية. على أن يكون عقد الإيجار السكني موثقاً داخل شبكة إيجار (عقد إيجار الموحد بصفته سنداً تنفيذياً)، وأن يَصدر قرار تنفيذ بحق المستفيد من القضاء، وقرار يصدر من اللجنة في نوع الدعم.

ويستفيد من البرنامج كل مواطن مستحق للدعم محال للبرنامج من قاضي التنفيذ بعد صدور أمر تنفيذ عليه لعدم سداد أجرة المسكن، ومن ثم ينظر خلالها من جانبي الدعم الكلي أو الجزئي لمبلغ أجرة المسكن؛ وفقاً لحالة المنفذ ضده.

ويخضع دعم إيجار لسياسات ومعايير مطبقة من اللجنة، فقد يكون الدعم لكامل المبلغ أو جزء منه؛ حسب ما يصل إليه قرار اللجنة.

وأشارت المصادر، إلى أنه لا يوجد أي تواصل بين برنامج الدعم والمستفيد، ويتم استقبال المعاملة من قضاء التنفيذ والبت بها بشكل آلي، ويتم إشعار المستأجر المنفذ ضده عند بدء معالجة حالته في برنامج الدعم.

بيع الموجودات بالمزاد العلني

المحامي عبدالله محمد الكاسب، أوضح لـ«عكاظ»، أن قضايا العقار والإخلاء من اختصاص المحاكم العامة، والفصل في نزاعاتها سريع في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويحق للمؤجر رفع دعوى إخلاء عقار ضد المستأجر سواء لانتهاء مدة الإيجار أو عدم تقيد المستأجر بالبنود المبرمة بين الطرفين، شريطة أن يكون العقد بين الطرفين إلكترونياً، إذ لا تقبل أي دعوى قضائية عقارية إلا بعقد موثق عبر منصة (إيجار).

وأشار الكاسب إلى أنه حال حكم للمؤجر واكتسب الحكم الصفة القطعية، فيتم رفع الصك في محكمة التنفيذ عبر (ناجز)، وبعد اكتمال الطلب عبر التنفيذ يحال إلى شعبة تنفيذ الأحكام في أقرب مركز شرطة.

ويتم إخطار المستأجر أنه في حال عدم الإخلاء خلال ثلاثة أيام سيتم الإخلاء بالقوة الجبرية ويحجز على ما في العقار، وإن لم يتجاوب المستأجر ولم يخلِ العقار فإنه يتم الإخلاء بالقوة الجبرية، ويحجز جميع ما في العقار ويباع في المزاد وتتحول جميع مبالغه إلى حساب المحكمة.