كشفت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإسرائيل خلافاتٍ وانقساماتٍ حول عدد من القضايا الخاصة بالفلسطينيين ومنها: مستقبل غزة وحماية المدنيين، أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية والواردة في اتفاقية أوسلو. وأعرب المسؤولون الإسرائيليون الذين التقاهم بلينكن، عن وجهات نظر متعارضة حول متى يمكن للفلسطينيين العودة إلى شمال غزة والحصول على عائدات الضرائب التي تجمعها حكومة نتنياهو.

وسبق أن حذرت واشنطن مراراً من انهيار السلطة الفلسطينية في رام الله لأسباب مالية، مع رفض إسرائيل تحويل أي أموال ضرائب إليها، بحسب ما تعهد وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش.

وأفصحت صحيفة «واشنطن بوست» عن جانب من نقاط الخلاف ومنها، تقديم بلينكن خطة لمستقبل غزة بناء على مناقشاته مع كبار المسؤولين في عدد من دول المنطقة. وأفادت الصحيفة بأن الوزير الأمريكي «لم يتلقَ سوى القليل من الاستجابة العامة من المسؤولين الإسرائيليين».

وأكدت أن المسؤولين الإسرائيليين رفضوا الدعوات الأمريكية لتشكيل سلطة فلسطينية «متجددة ومنشطة» لتلعب دوراً في غزة بعيداً عن حركة حماس بعد الحرب.

ووفقاً لمصادر الصحيفة، فقد حض بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تفادي إلحاق مزيد من الأذى بالمدنيين في قطاع غزة، معتبراً أن هؤلاء، خصوصاً الأطفال، يدفعون ثمناً باهظاً جداً.

وضغط بلينكن على إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في حربها ضد حماس، وهي بالفعل واحدة من أكثر الصراعات تدميراً في القرن، وفقاً للصحيفة ذاتها.

وتحدثت «واشنطن بوست» أن بلينكن والمسؤولون الإسرائيليون اتفقا على نقطة واحدة، وهي أنه «يجب على الأمم المتحدة تقييم الظروف في شمال غزة»، إذ أدى القصف الإسرائيلي إلى تسوية المنازل والبنية التحتية المدنية بالأرض، «لتحديد متى قد يعود السكان»، لكن توقيت حدوث ذلك يظل «نقطة شائكة».

وقال بلينكن للصحفيين: إن سكان غزة يجب أن يكونوا قادرين على العودة بمجرد أن يتمكنوا من القيام بذلك بأمان، لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا لوسائل إعلام محلية، إنهم «لن يسمحوا بعودة الفلسطينيين إلى شمالي القطاع حتى تطلق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين». وأفادت الصحيفة بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعارض هذا الشرط باعتباره شكلاً من أشكال العقاب الجماعي.