كشف تقرير عن الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تصدر المملكة العربية السعودية نظراءها بالمنطقة باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في 2023 الذي شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 5.2 مليار (1.4 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققاً نمواً بنسبة بلغت 33% مقارنة بـ2022، رغم تراجع الاستثمار الجريء إقليمياً وعالمياً، ومتجاوزة حاجز المليار دولار للسنة الثانية على التوالي.

وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من SVC، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 52% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023 مقارنة بـ30% في 2022، كما شهد 2023 رقماً قياسياً للصفقات الضخمة (التي تتجاوز 100 مليون دولار) في المملكة التي بلغت 879 مليون دولار (3.3 مليار ريال) عبر أربع صفقات، مع استحواذ صفقات الشركات السعودية على 76% من إجمالي الصفقات الضخمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023.

وبين التقرير أن قطاع التقنية المالية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء وعدد الصفقات في 2023، حيث استحوذ القطاع على 51% من إجمالي الاستثمار الجريء في المملكة بقيمة 704 مليون دولار (2.6 مليار ريال) عبر 30 صفقة.

وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك «استمرار منظومة الاستثمار الجريء بالمملكة في نموها المتسارع خلال السنوات الماضية لتصل لرقم قياسي جديد في 2023، وتصدرها المشهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إنجاز تاريخي غير مسبوق، يأتي انطلاقاً من سعي المملكة العربية السعودية نحو تحقيق رؤية السعودية 2030 وإيماناً بأهمية تعزيز ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، حيث تم إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي أثمرت عن تطوّر مشهد الاستثمار الجريء في السعودية بسرعة غير مسبوقة».

وأضاف «استحواذ المملكة على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمار الجريء في المنطقة في 2023 يؤكد جاذبية السوق السعودي، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة اقتصاد المملكة كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست في 2018 وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.