أوردت (بلومبيرغ) أن شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، تعكف على تعزيز وجودها في المملكة العربية السعودية؛ بعدما حصلت قبيل حلول الأول من يناير الجاري على تراخيص لفتح مكاتب إقليمية رئيسية في العاصمة السعودية (الرياض). وذكرت على وجه التحديد شركات أمازون، وألفابيت؛ التي تمثل مؤسسة غوغل، وميكروسوفت. وكانت السعودية أمهلت الشركات الأجنبية لنقل مقراتها الإقليمية للسعودية، وإلا فإنها سيتم استبعادها من المناقصات في السعودية. وأشارت (بلومبيرغ) إلى أن من الشركات الأجنبية العملاقة التي تتطلع لإنشاء مقرات إقليمية لها في الرياض: آرباص، ومجموعة أوراكل، وفايزر الدوائية. وكانت السعودية أعلنت في فبراير 2021 أنها تسعى إلى الحد من «التسرب الاقتصادي»؛ وهو تعبير يعني الإنفاق الحكومي الذي تستفيد منه شركات أجنبية ليست لديها مقرات في المملكة. وأشارت (بلومبيرغ) إلى أن من أهم البنود الاقتصادية التي يركز عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحد من إنفاق الدولة مليارات الريالات التي تذهب إلى الخارج. وقال مسؤولون سعوديون إنهم لن يعطوا أي تعاقدات للشركات الدولية التي تكتفي بإرسال رؤسائها التنفيذيين للحصول على تلك التعاقدات. وقام الأمير محمد بن سلمان بإصلاحات بيروقراطية ومجتمعية شاملة لجعل السعودية بلداً جاذباً للمستثمرين الأجانب. وتقول (بلومبيرغ) إن خطط الأمير محمد بن سلمان لاستثمار مليارات الدولارات في جعل المملكة قِبلة للسياحة والاستثمار حدت بكثير من الشركات المتعددة الجنسيات إلى إعادة النظر في تصوراتها للعمل في الشرق الأوسط، وبموجب الضوابط السعودية يمكن لأية شركة دولية أن تحصل على ترخيص بفتح مقر إقليمي لها في المملكة إذا أنشأته وفقاً للاشتراطات السعودية، ومنها ألا يقل عدد موظفيه عن 15 شخصاً، وأن يكون مسؤولاً عما لا يقل عن اثنين من فروع الشركة الأخرى. وفي المقابل تقدم المملكة حوافز ضريبية، وإعفاءات من شرط توظيف السعوديين. وأعلنت السعودية في ديسمبر 2023 أنها ستمنح الشركات الحاصلة على ترخيص فتح مقر في المملكة إعفاءات ضريبية لمدة 30 عاماً. وذكرت وزارة الاستثمار، الشهر الماضي، أنها منحت أكثر من 200 شركة أجنبية تراخيص إقامة مقرات إقليمية في المملكة؛ ومنها شركات بكتل، وبي دبليو سي، وبيبسيكو.