كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عدداً من الحالات التي تندرج تحت التستّر التجاري، كما بيّن الفرق بين التستر التجاري والتستر على المخالفة.

وأوضح البرنامج أن من حالات التستر التجاري: تسليم المواطن السعودي منشأة تجارية لغير السعودي مقابل مبلغ شهري، عمل غير السعودي كشريك في أي نشاط تجاري دون رخصة استثمار أجنبي، عمل غير السعودي في أي نشاط تجاري باسم مواطن سعودي مثل السمسرة أو الوساطة، تمكين غير السعودي من ممارسة أي نشاط تجاري وهو على كفالة أفراد مثل العمالة المنزلية.

وأشار إلى الفرق بين التستر التجاري والتستر على العمالة المخالفة، حيث إن اتفاق التستر التجاري التجاري تكون فيه المنشأة مسجلة باسم مواطن سعودي، وتديرها العمالة وتكسب أرباحها، في حين أن اتفاق التستر على العمال يكون بأن يكفل المواطن السعودي شخصاً غير سعودي مقابل مبلغ شهري منه، دون أن يشرف على نشاطات عمله.

وشدد البرنامج على أن التستر التجاري يعد جريمة؛ لأن الدولة منحت حق العمل التجاري للمواطن السعودي لشخصه، وليس ليمنح هذا الحق لغيره، معرّفاً التستر التجاري بأنه تمكين المواطن لغير السعودي من ممارسة أي نشاط تجاري محظور عليه نظاما دون الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي.