عادت الخلافات لتضرب القوى السياسية العراقية في معركة رئاسة البرلمان بعد أن فشل في إتمام عملية انتخاب رئيس له بسبب الخلافات السياسية.

وارتفعت وتيرة الخلافات، اليوم (الإثنين)، بعد أن توعد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي بقلب نتائج الجولة الأولى التي تقدم فيها مرشح «تقدم» شعلان الكريم، مؤكداً رفضه التام ترشيحه لـ«تمجيده حزب البعث» في ظل وجود قانون المساءلة والعدالة الذي يمنع ذلك، ورفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا لبطلان عضويته من البرلمان.

وأخفق البرلمان للمرة الثالثة على التوالي في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد بقرار قضائي، وقررت رئاسة مجلس النواب، أمس (الأحد)، رفع الجلسة حتى إشعار آخر بعد جولتي تصويت، انتهت الثانية بمشاجرات وخلافات أفشلت عملية التصويت.

ويعكس رفع جلسة الانتخاب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية، وعدم قدرتها على تجاوز خلافاتها والاتفاق على مرشح توافقي.

وانتهت الجولة الأولى من التصويت بتقدم شعلان الكريم بـ152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً، من بين خمسة نواب هم: محمود المشهداني، سالم العيساوي، شعلان الكريم، طلال الزوبعي، وعامر عبدالجبار، فيما انسحب المرشح السادس عبدالرحيم الشمري قبيل انعقاد الجلسة لصالح شعلان الكريم.

وسادت الجلسة أجواء غير مستقرة ومشاجرات من قبل نواب في تحالف «الإطار التنسيقي» سعوا لمنع فوز مرشح حزب «تقدم» ما دفع رئاسة البرلمان إلى رفع الجلسة.

وقدّم عدد من نواب «الإطار» طلباً إلى رئاسة البرلمان، لإضافة فقرة تعديل النظام وتحجيم صلاحيات رئيس مجلس النواب، وهو ما أحدث شدّاً وجذباً داخل الجلسة.

وقالت النائب عن القوى الكردية سروة عبدالواحد: إن «بدعة تعديل النظام الداخلي وإلغاء صلاحيات رئيس المجلس خلال التصويت على اختيار الرئيس أدت إلى رفع الجلسة إلى إشعار آخر.

وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي عن استخدام «المال السياسي» بشكل مقزز ومخالف للدستور والقوانين خلال الجلسة، مؤكدا أنها وصمة عار لكل من شارك وساهم في ذلك.

ولفت إلى عدم وجود رغبة شخصية بمنع الكريم، بل إن قانون المساءلة والعدالة هو الذي يمنع، ويعد تمجيد حزب البعث جرماً، لذلك لن نسكت على هذا الأمر حتى على كونه عضواً في البرلمان، فقد ذهب نواب إلى المحكمة الاتحادية وأقروا بعدم صحة عضوية شعلان الكريم كنائب في مجلس النواب «فهو مرفوض تماماً».

وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا (الأحد)، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب، وتضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

من جانبه، أفاد المستشار القانوني لدائرة التشريع بمجلس النواب غازي فيصل مهدي بأن «قانون المساءلة فيه تعريف لأعوان النظام والمتعاونين معهم، لذلك من يمجد ويتأسف على ما حصل مع النظام السابق يعتبر متعاوناً معه، وهو محظور بموجب الدستور على كل العراقيين». واعتبر أن هذه الصفات لا تليق بعضو مجلس النواب، ومن باب أولى برئيس المجلس، لذلك يفضل أن لا يترشح للرئاسة.

بدوره، أكد الخبير في الشأن القانوني سالم حواس أن النظر بقضايا تمجيد نظام الرئيس العراقي السابق وحزبه من اختصاص القضاء وليس هيئة المساءلة والعدالة.

وأبدى حواس استغرابه من «طروحات بعض النواب من طلب إحالة النائب شعلان الكريم المرشح لرئاسة البرلمان إلى هيئة المساءلة والعدالة لاتهامه بترويج وتمجيد نظام صدام حسين وحزبه كونه اتهاما مخالفا للاختصاص النوعي والوظيفي والعيني والمختص بذلك هو القضاء العراقي من خلال محكمة التحقيق ومحكمة الجنايات المختصة».

ورأى الخبير القانوني علي كاظم الرفيعي أن النائب يتمتع بالحصانة، وأن اتهام شعلان الكريم بالترويج لحزب البعث يحتاج إلى الذهاب للقضاء وتوجيه اتهام له بعد رفع الحصانة عنه.