تستعد الحكومة المصرية خلال الأيام القادمة لاستقبال وفد صندوق النقد الدولي، للتشاور بشأن الحصول على شريحة جديدة من القرض تبلغ قيمته المتفق عليها من الجانبين 3 مليارات دولار، وسط توقعات بزيادتها إلى 6 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن يناقش وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين المصريين خلال الزيارة المرتقبة للقاهرة، زيادة أسعار مشتقات البترول على رأسها أسعار السولار، وهو أمر ترفضه الحكومة المصرية لخطره على شريحة كبيرة من المواطنين، فضلاً عن معالجة مشكلة التضخم، وزيادة الاستثمارات في مجالات القطاع الخاص، كما أن سعر صرف الجنيه من بين الملفات التي ستدخل حيز المناقشة في المفاوضات بين وفد الصندوق والمسؤولين في مصر، وسداد مصر خلال العام الجاري 2024 مبلغ 6.7 مليار دولار التزامات متوقعة عليها للصندوق.

وفي وقت سابق قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنه يتم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة القادمة، تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، مؤكداً أن الحكومة تعتبر إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمراً حيوياً لا غنى عنه، لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.

وقبل أسبوع أجرى الوفد المصري الذي ضم وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، مباحثات جيدة وبناءة وإيجابية مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في واشنطن، تتضمن سبل التعاون بين الصندوق ومصر، خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتشهدها أيضاً منطقة الشرق الأوسط وتلقي بظلالها علي الأسواق الناشئة.

وكان الدولار عاود الارتفاع في السوق الموازية المصرية «السوق السوداء» ليقترب سعره من حاجز 60 جنيهاً، بزيادة بنحو خمسة جنيهات عما كان عليه الأسبوع الماضي، بينما يُتداول سعر الدولار في البنوك الحكومية عند الـ31 جنيهاً، وهو سعر ثابت من مارس الماضي.