من مصلحة العرب كأمة، ومصلحة معظم الدول النامية، والمستضعفة؛ التي كانت -ومازالت- متضررة من النظام العالمي السابق؛ وهو نظام القطبية الأحادية (أمريكا) تحول المنتظم الدولي إلى نظام التعدد القطبي (أمريكا، الصين، روسيا).. ذلك يمكن أن يسهل التحلل من هيمنة الأقطاب المعادية، عبر إمكانية الاستعانة الحذرة بالأقطاب الأخرى، في التصدي للمعادين. وغالباً ما يتساءل البعض: هل الميل التام لتكتل بعينه سيجدي؟! الجواب هو بالنفي، في أغلب الأحوال. الحياد الإيجابي المدروس هو الطريق الأفضل في أغلب الحالات بالمنطقة. حقاً، إن انفراد أمريكا، وأنصارها وأدواتها (خاصة إسرائيل)، تماماً بالساحة، لم يكن لصالح العرب إطلاقاً، بل ضد مصالحهم العليا. ولا شك، أن وجود تكتل منافس سيحدُّ من توغل أمريكا السلبي، إن عرف العرب كيف يستفيدون من أقطاب النظام العالمي الجديد.

****

الصين لم تجرب بعد، وليس لها تاريخ استعماري يذكر، حال القوى الدولية الأخرى. وأمامها الآن عالم لتكسب ثقته، ووده، وترحيبه، إن هي اتبعت سياسات عادلة، ونزيهة تجاه المنطقة، وغيرها.. سياسات معاكسة للسياسات الأمريكية والغربية نحو المنطقة؛ التي اتسمت، في العقود السبعة الماضية بخاصة، بسمات، أقل ما يقال عنها إنها «عدائية»، واستغلالية، وانتهازية، رغم أن أمريكا، باعتبارها صاحبة أكبر (نفوذ) عالمي، كانت تستطيع عمل الكثير والكثير لصالح الأمن والسلم الدوليين الإقليميين، خاصة لو اتبعت مبدأ «الكل يربح»، لا مبدأ «لأربح، وليخسر الآخرون»، كما تفعل غالباً. لقد اتسمت سياسة أمريكا نحو المنطقة العربية، بخاصة، بسمات سلبية؛ من أهمها: الادعاء بحماية مبادئ الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية، رغم سعيها لمحاربة هذه المبادئ بالمنطقة؛ صراحةً وضمناً. إضافة الى أنه كثيراً ما يتم ضرب الأطراف ببعضها، لتطويل أمد الصراعات.

ولكن أسوأ ما يلاحظ على هذه السياسة، هو انحيازها الأعمى لإسرائيل... هذا الكيان الإرهابي، الذي يرتكب إحدى أكبر جرائم العصر، باحتلال فلسطين، والتنكيل بشعبها؛ حيث تهدف أمريكا لتحقيق أهداف إسرائيل أولاً.. حتى إن تناقضت مع مصلحة أمريكا نفسها. وأمريكا تستخدم هذا الكيان، كقاعدة معادية متقدمة، هدفها تحقيق المطامع الصهيونية، وأهداف أسياد إسرائيل، في الغرب. وكانت النتيجة أن معظم ما يحدث بالمنطقة العربية هو ما تريده إسرائيل، وتخطط لحصوله، ويصب لصالحها، دون اعتبار للحقوق العربية والفلسطينية، ولمنطق الحق والإنسانية، والقانون.

****

والسؤال هنا: هل يمكن للصين أن تساعد العرب على تلافي هذه السلبيات، أو التخفيف من أضرارها، سيما وأنها تعاني من نفس الكأس، في عقر دارها (تايوان)، وكيف؟!

مع صعود الصين دولةً عظمى، واحتياجها المؤكد لاستيراد الطاقة، والمواد الخام، وضمان سوق واسع لتصريف منتجاتها المختلفة، كان لا بد أن تهتم الصين بالعالم العربي، وبخاصة منطقة الخليج. وهي تدرك تماماً أهمية هذه المنطقة، والتنافس الدولي الشرس على بسط النفوذ فيها، خاصة من قبل الدولة العظمى الأولى؛ أمريكا، وبقية الدول الكبرى: بريطانيا، فرنسا، روسيا، بخاصة.

ويمكن أن نلخص فيما يلي السياسة الصينية الحالية نحو منطقة الخليج، بصفة خاصة، والعالم العربي، بصفة عامة، في هدفين رئيسين؛ هما:

1- تثبيت أقدام الصين بالمنطقة: إن (محور) السياسة الصينية تجاه منطقة الخليج العربية يتركز في: محاولة الصين ضمان انسياب مستورداتها من النفط والطاقة من دول الخليج، وبأقل تكلفة ممكنة، علماً أن الصين تستورد ما نسبته 18.6% من إجمالي استيراد العالم من النفط. وفي نفس الوقت، تسعى الصين لضمان سوق واسع ومغرٍ لتصريف المنتجات الصينية المختلفة. وهذا لا يمكن أن يتحقق، على المدى الطويل، إلا عبر الوسائل التي تتبعها الصين؛ ومنها: دعم العلاقات الصينية مع دول المنطقة. وسنوجز هذه الوسائل أدناه.

2- محاولة تقليص النفوذ الغربي بالمنطقة، خاصة النفوذ الأمريكي فيها: وتلك مهمة يصعب تحقيقها، في ظل التغلغل الغربي العميق بالمنطقة، ووجود (مصالح) أمريكية/‏‏‏‏‏‏ غربية هائلة فيها؛ لذلك، يتوقع أن تكون هذه المنطقة إحدى بؤر الصراع البارد والساخن بين العملاقين الأمريكي والصيني. ويبدو أن اللعبة الصينية - الأمريكية بمنطقة الخليج نتيجتها غالباً «صفرية»؛ فما تكسبه الصين بالمنطقة، تخسره أمريكا، والعكس صحيح.

وهناك احتمال أن يحصل بين الطرفين، الصيني والأمريكي، نوع من التفاهم.. بحيث يترك للصين المجال الاقتصادي فقط، ويبقى المجال السياسي والاستراتيجي أمريكياً. ولكن هذا الاحتمال ضئيل، بسبب صعوبة الفصل بين الاقتصادي والسياسي.

****

ولتحقيق هذه الأهداف، تستخدم الصين الوسائل التالية:

- تدعيم علاقات الصين بدول المنطقة: عبر عقد اتفاقيات التعاون الاستراتيجي بين الصين، وكثير من دول المنطقة. وكذلك مشاريع تنمية البنى التحتية، وإقامة المشاريع العملاقة التي تسهم في ازدهار المنطقة، وتطورها. ومن ذلك: السعي لإقامة «طريق الحرير»، وغيره. وتغطى هذه المبادرة، التي بدئ بالفعل في تنفيذها، دول الخليج العربية. ومن المتوقع أن تكتمل بحلول عام 2049م.

- الإحجام عن التدخل في الشؤون السياسية لدول المنطقة: وذلك يتضمن عدم فتح الملفات التي لا ترغب دول المنطقة فتحها.

- المحاولة المتواصلة لزيادة التبادل الاقتصادي والتجاري بين الصين، ودول المنطقة: ومنذ عام 2017م، بدأ حجم التجارة الصينية مع العالم العربي يتصاعد، ويفوق حجم تجارة الولايات المتحدة مع العالم العربي. إذ بلغ حجم التجارة الصيني مع الدول العربية 171 مليار دولار، منها 101 مليار قيمة صادرات صينية، و70 مليار دولار قيمة واردات من الدول العربية للصين. بينما بلغت صادرات أمريكا للدول العربية في العام نفسه 60.4 مليار دولار.

- اتخاذ بعض السياسات الداعمة لبعض القضايا العربية: ومن ذلك: تأييد الصين للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ومعروف، أن أول من اعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية، من غير العرب، هي الصين. ولم تكتف بذلك، بل دعمت المنظمة بالأسلحة، وبتدريب عناصرها المقاومة. ولم تقم الصين علاقات مع إسرائيل إلا عام 1992م، وتحت الضغوط الغربية، وبعد مؤتمر مدريد المنعقد عام 1991م.

****

إن مجرد تواجد الصين بالمنطقة، بهذا الزخم الاقتصادي، يثير التوتر مع بعض القوى الدولية، وبخاصة الولايات المتحدة. ويتوقع أن يتفاقم هذا التوتر كلما توثقت علاقات الصين بدول المنطقة، واستتب نفوذها؛ الأمر الذي قد يدفع لحصول بعض الاحتمالات الصراعية الجذرية، في مسار السياسة الدولية بالمنطقة العربية. ومن ذلك، احتمال قيام تحالف صيني- روسي، يقلب توازن القوى بالعالم رأساً على عقب. ورغم ذلك، فإن محاولات الصين لتوثيق علاقاتها بدول المنطقة العربية، ربما تدفعها للوقوف إلى جانب قضايا العرب العادلة.