أظهر تقرير حديث أن الجنيه المصري سجل هبوطاً جديداً أمام الدولار بالسوق الموازية ليصل السعر إلى نحو 60 جنيهاً مقابل الدولار.

وبيّن مستورد يعمل في قطاع الأجهزة المنزلية، أنه يوجد شح في الدولار، رغم وجود أزمات في سلاسل التوريد؛ ما يضغط على الجنيه في السوق غير الرسمية. وقال: «الأجهزة المنزلية عليها إقبال كبير من حائزي السيولة منذ أواخر شهر ديسمبر الماضي؛ بسبب تخزينها للاستفادة من تضخم أسعارها؛ نظراً إلى ارتفاع الدولار». وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية؛ بسبب عدم توافر الكميات اللازمة لتنفيذ تعاقدات المستوردين في كثير من القطاعات.

وبيَّن متعامل في قطاع صناعة المستلزمات الطبية، أنه لم يستطع تدبير أكثر من 40% من احتياجاته من العملة الأمريكية بشكل رسمي من البنوك. وأضاف: «في انتظار تدبير كمية جديدة من البنوك، لكن هناك قلقاً من حجز البضائع الواردة بالموانئ دون إعفاء».

يأتي ذلك فيما خفض البنك الأهلي المصري حدود السحب النقدي والمشتريات عند السفر خارج مصر، باستخدام بطاقات الائتمان المصدرة من البنك اعتباراً من اليوم (الأحد).

وأظهر الموقع الإلكتروني للبنك أنه تم تخفيض حد المشتريات بالخارج لبعض البطاقات من 10 آلاف جنيه إلى سبعة آلاف جنيه شهرياً، وحد السحب من 2500 جنيه إلى 1500 جنيه فقط، كما تم خفض حد المشتريات بغير العملة المحلية للبطاقة الذهبية من 25 ألف جنيه إلى 15 ألف جنيه شهرياً، وحد السحب النقدي الدولي من 2.5 ألف جنيه إلى ألفي جنيه شهرياً.

كذلك قلص البنك حد المشتريات خارج مصر لبعض البطاقات من 62.5 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه شهرياً، والسحب النقدي الدولي من 6.25 ألف جنيه إلى 4.5 ألف جنيه شهرياً، وخفض أيضاً حد المشتريات لأصناف بطاقات أخرى من 100 ألف جنيه إلى 85 ألف جنيه شهرياً، وتم تخفيض حد السحب النقدي الدولي للبطاقتين من 10 آلاف جنيه إلى 4.5 ألف جنيه شهرياً.