واصل وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير تأكيداته على منح المزيد من تسليح المستوطنين بأحدث الأسلحة النارية من البنادق والرشاشات، خصوصاً بعد توزيع نحو 50 ألف قطعة سلاح على الإسرائيليين بالضفة الغربية خلال الأيام الماضية، ووجود طلبات لأكثر من 120 ألفاً للحصول على أسلحة خلال الفترة القادمة، وهي القرارات التي جاءت عقب عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك وسط مخاوف من زيادة تسليح المستوطنين بالتزامن مع دخول شهر رمضان، وزيادة عدد المصلين بـ«المسجد الأقصى»، وهو ما سيؤدي إلى وجود احتكاك من الجانبين.

وحذر مرصد الأزهر التابع للأزهر الشريف من خطورة تسليح المستوطنين، خصوصاً مع قرب شهر رمضان، إذ يسعى الكيان الصهيوني إلى فرض قوته الغاشمة على جميع الأراضي المحتلة عبر تشكيل مليشيات متطرفة مسلحة، متهماً الحكومة الإسرائيلية بإطلاق العنان للمستوطنين الإرهابيين للعبث بالأرض فساداً وإجراماً، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى اندلاع انتفاضة بالقدس والضفة الغربية تضامناً مع قطاع غزة.

وقال المرصد في بيان له اليوم (الأحد) إنه بعد العدوان على غزة، علت أصوات صهيونية تدعو إلى تسليح المستوطنين، وبالفعل في نهاية العام الماضي 2033 سهلت وزارة الأمن الصهيونية الحصول على الأسلحة، وأطلقت حملة لتشجيع المستوطنين على تسليح أنفسهم بأنفسهم،، مبيناً أنه في أقل من 3 أشهر تمت الموافقة على عشرات الآلاف من تراخيص الأسلحة الجديدة على المستوطنين في معظم الأحياء الفلسطينية التي تعج بالشرطة الإسرائيلية، وهو ما سيجعل القدس والأحياء الفلسطينية بها ثكنات عسكرية.

وشدد بيان الأزهر على أنه إذا اندلعت مناوشات بين الفلسطينيين والمستوطنين سيؤدي ذلك إلى المزيد من انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، عبر إجراءات لتقييد حركة المصلين من الوصول إليه، وزيادة اقتحام المستوطنين ساحات الأقصى، وإقامة الطقوس التلمودية، ضمن سياسة ممنهجة للسيطرة على الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم، وبالتالي اندلاع مواجهات في القدس والضفة الغربية التي قد تؤدي إلى انتفاضة خلال شهر رمضان القادم سيكون عنوانها «التضامن مع قطاع غزة»، و«الأقصى حق أصيل للمسلمين».