أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على تخصيص عام 2024 لتوفير الحلول النظامية للمواطنين والمقيمين. وثمّن الأمير حسام خلال إطلاقه اليوم الخطة التشغيلية لإمارة المنطقة ما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين من عناية ورعاية بالإنسان باعتباره محور التنمية. وأشاد أمير منطقة الباحة بالدور الكبير لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وكافة الوكلاء والمساعدين، في دعم كافة إنجازات الإمارة،

مؤكداً رفد مسيرة التحسين والتطوير بالقدرات البشرية واللوجستية؛ مواكبةً لتطلعات القيادة الرشيدة وطموحاتها العريضة، لتكون إمارة منطقة الباحة متميزة في الأداء ورائدة في العمل المؤسسي، وممكنة وداعمة لجهود مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث ومؤسسات المجتمع المحلي، وداعمة للتكامل البناء والعمل التشاركي بين تلك الجهات. يذكر أن الأهداف الرئيسية للخطة التشغيلية للعام 2024 التي اعتمدها الأمير حسام بن سعود تضمنت مفردات عدة، منها بناء مشروع استراتيجية الإمارة، ومواءمة مشروع استراتيجية الإمارة وخططها التشغيلية، ومشروع استراتيجية تطوير المنطقة، والتميز في خدمة المواطن والمقيم بأعلى جودة، وتعزيز ثقافة العمل المؤسسي، والمتابعة وقياس الأداء المستمر لجميع الوحدات بالإمارة والمحافظات والمراكز، وتعزيز دور الإمارة الإشرافي على جميع القطاعات الخدمية بالمنطقة. وخصصت الخطة حوافز للارتقاء بمستوى الأداء منها: برامج جوائز التميز الوطنية، والتميز الوظيفي، والشهادات المهنية الاحترافية، وتحديد الجدارات الوظيفية، وبطاقات الأداء التشغيلي، واعتمدت الخطة 34 فعالية رئيسية ضمن روزنامة الأنشطة الرئيسية للإمارة لعام 2024، ما يسهم في رفع مشاركة الإمارة في الأيام العالمية والمناسبات الوطنية، وإتاحة مساحة للمبادرات الهادفة لاستيعاب المزيد من المتطوعين في أنشطة الإمارة. ووضعت الخطة مؤشرات أداء للمحافظات، وقياس رضا المستفيدين، ورصد أثر المبادرات والشراكات وتحسين المؤشرات المعتمدة للإمارة، وتطوير مؤشرات متابعة أداء الجهات الحكومية بالمنطقة. وتقوم الخطة على تحسين مؤشر الالتزام في معايير التحول الرقمي، ومؤشر جودة البيانات الوظيفية، ومؤشر كفاءة الإنفاق. وتتابع الخطة ملفات الإيواء السياحي، ومساهمة المنطقة في مبادرة السعودية الخضراء، وإزالة التشوّه البصري، وتعزيز التنمية الزراعية، ورفع كفاءة المسؤولية الاجتماعية، وتحفيز الاستثمارات وتنمية القطاع التعاوني، واستنهاض الشراكات المجتمعية، وتفعيل أدوار القطاع غير الربحي.