ثمن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الدعم اللامحدود للمرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتوجيهات والمتابعة المباشرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي كان له الأثر الكبير على المنظومة العدلية ككل.

وأوضح خلال لقائه بعدد من كتاب الرأي والإعلاميين، في الرياض أمس، أن التطورات التي شهدتها المملكة خلال السنوات الثماني الماضية بقيادة ولي العهد -حفظه الله- شملت جميع القطاعات بلا استثناء، بما في ذلك التطور التشريعي.

وتطرق وزير العدل إلى التشريعات المتخصصة وآلية إعدادها في ضوء أفضل الممارسات الدولية، مشيراً إلى دور ولي العهد في قيادة ملف التشريعات المتخصصة بشكل مباشر، واهتمامه بترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان.

وقال: إن المرحلة التي تعيشها المملكة تعد تاريخية، من حيث التأسيس والبناء والقانوني، حتى الوصول إلى طمأنينة الأفراد على حقوقهم واستقرار مراكزهم القانونية وتعاملاتهم، بما يؤدي في النهاية إلى نمو المجتمع وتطوره.

ولفت وزير العدل إلى عدد من النواحي التي أسهمت في تطوير الجانب الموضوعي في القضاء، والتي من أبرزها اكتمال البنية التشريعية من الناحيتين الموضوعية والإجرائية، وترسيخ البناء المؤسسي للقضاء، وإطلاق المبادرات التحولية.

وشدد على أن رفع كفاءة العاملين في المنظومة العدلية يقوم على أسس أهمها الجوانب المهنية، مؤكداً ضرورة أن تتوازن في عملية التطوير جوانب التمكين وجوانب المسؤولية، وأن الحياد والموضوعية والتجرد ليست سمات اختيارية لكنها صفات لا بد أن تكون واضحة لكل أفراد العدالة لا سيما القاضي والمحامي.

وأوضح أن التحول الرقمي ليس تحولاً للضمانات والبنية التحتية فقط، وإنما في أساس الأعمال، ولا يتعلق بالوسائل بل في ضبط الإجراءات وتعزيز الشفافية، وتحقيق ومراقبة الضمانات القضائية من النواحي الموضوعية والتشريعية.