أجمع قانونيون على خطورة جمع أموال مجهولة المصدر على اعتبارها جريمة تصنف بأنها غسل أموال. وشددوا على أهمية حماية النقد والمال العام والتصدي لكل من يرتكب جرائم اقتصادية من تستر تجاري أو غسل أموال أو احتال مالياً أو تورط في أي مستحصلات مالية مجهولة المصدر أو من نشاط إجرامي.

وأوضحوا أن نيابة الجرائم الاقتصادية تتصدى لمثل هذه الجرائم لحماية اقتصاد الوطن، لافتين إلى أن النظام نص على معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها نظاماً بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.

وحذر المحامي حكم الحكمي، من التورط في جمع أو تهريب الأموال مجهولة المصدر، واعتبرها صورة من صور غسل الأموال، وهي جريمة كبيرة موجبة للتوقيف. وقال: «العدالة حمت التعاملات المالية الاقتصادية وحظرت وجرمت كل سلوك من شأنه الإضرار باقتصاد الوطن، ومن ذلك جمع الأموال مجهولة المصدر ونقلها للخارج».

ورجح بأن تكون هذه الجريمة مركبة ومتداخلة ما بين غسل أموال وتستر ومخالفة الأنظمة ذات العلاقة.

ووصف غسل الأموال بأنها جريمة اقتصادية تضرُّ باقتصاد الوطن، وتنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية؛ نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع، وتترتب على ذلك عقوبات مشدّدة.

عقوبات مشددة

بين المحامي صالح مسفر الغامدي، أنّ غسل الأموال يعتبر ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، ويقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.

ويقصد بالأموال أنها الأصول أو الممتلكات أياً كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، والوثائق والصكوك والمستندات أياً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات الخارجية المشبوهة والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد.

ولفت إلى أن المحاكم تصدر عقوبات مشددة في هذا الإطار بالسجن والغرامة للمدانين ومصادرة الأموال المتحصل عليها نتيجة جريمة غسل الأموال.

مساءلة جزائية

حذر المحامي عبدالرحيم عجاج، من تمكين الوافد من التصرُّف في أي حسابات بنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية طبقاً لنظامي مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال.

وأوضح المحامي أحمد الراشد، أن النظام نص -مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية- على معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها نظاماً بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة، وللمحكمة المختصة إبطال أو منع بعض الأعمال؛ سواءً كانت تعاقدية أو غير ذلك، إذا علم أطرافها أو أحدهم أو كان يفترض أن يعلموا بأن هذه الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة على استرداد الممتلكات الخاضعة للمصادرة.

خطر جسيم

المستشار القانوني محمد آل شيبان قال: جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والأمني في أي دولة.

موضحاً أن جريمة غسل الأموال تنشأ عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظاماً بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يُرتكب خارجها إذا كان يُعدُّ جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.