واصل سعر طن الحديد ارتفاعاته في مصر بشكل كبير، ليسجل سعر الطن 62 ألف جنيه بدلاً من 55 ألفاً أوائل الأسبوع الحالي، بعد زيادات متتالية لمعظم شركات إنتاج الحديد. وأرجع البعض زيادة طن الحديد إلى ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، الذي تجاوز مستوى 60 جنيهًا، فضلاً عن ارتفاع أسعار النقل والمواد الخام والعمالة.

وطالب عدد كبير من المهتمين بشؤون البناء في مصر بسرعة تعليق رسوم الإغراق المفروضة على استيراد الحديد، لزيادة حجم المعروض منه في السوق المحلية من أجل خفض الأسعار، مؤكدين أن وصول أسعار الحديد إلى مستويات غير مسبوقة ينعكس على زيادة أسعار العقارات، وتوقف عملية البناء.

واستنكر عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية خالد الديوي ما يشهده سوق حديد التسليح المصري من ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة ولم تشهدها الأسواق من قبل، حيث رفعت مصانع حديد التسليح المصرية أسعارها للمرة الرابعة على التوالي خلال شهر واحد، مؤكداً في تصريحات له اليوم (الأحد) أن أسعار الحديد في مصر خرجت عن السيطرة، مبيناً أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية، وارتفاع تكلفة الشحن، وأزمة سلاسل الإمداد، وما يشهده العالم من نقص الخامات، وارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات مثل الغاز والكهرباء والتمويل والضرائب، كلها عوامل زادت من تكلفة إنتاج الحديد، وهو ما سيؤثر سلباً على سوق العقارات المصرية، وبالتالي ارتفاع تكلفة البناء وارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة القادمة.

وشدد الديوي على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المستهلك، لضبط السوق وعدم اللجوء للاستيراد، الذي سيضغط بدوره على الدولار الذي نعاني من أزمة حقيقية في توفيره، موضحاً أن «طاقتنا الإنتاجية تتخطى 14 مليون طن سنوياً، في حين أن حجم إنتاجنا الفعلي لا يزيد على 4 ملايين طن فقط، وهنا يأتي دور الحكومة في مساندة المنتجين المحليين وتعميق التصنيع المحلي من الحديد، وزيادة المعروض هو الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع الأسعار».