صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» بأنه تم إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس/ عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، لحصوله على عقود لصالح شركة المواهب الوطنية (المذكور أحد ملاكها) من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بطريقة غير نظامية، خلال الفترة التي سبقت التحاقه بالعمل الحكومي بواسطة أحد أقاربه بلغ مجموعها (206,630,905) ريالات، وقيامه بعد التحاقه بالعمل الحكومي بالخروج صورياً من الشركة مع استمرار ملكيته فيها وتزكيتها للإدارات المسؤولة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، ما مكنها من الحصول على مشاريع بلغ إجمالي قيمتها (1,298,923) ريالاً، وحصوله على منافع شخصية من الشركات المتعاقدة مع الهيئة، وقيامه بالحصول على أرباحه من تلك المشاريع بواسطة أحد أقاربه «تم إيقافه» (المواطن/ محمد بن سليمان محمد الحربي) الذي أقر بحصوله على مبالغ مالية من الشركة ومن ملّاكها وتمريرها بدوره للمذكور.

كما أقر شركاء المذكور بالشركة وهما (المواطن/ سعيد بن عاطف أحمد سعيد، والمواطن/ جمال بن خالد عبد الله الدبل) «تم إيقافهما» بعلمهما واتفاقهما مع الرئيس التنفيذي بالوقائع المشار إليها أعلاه.

وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، وإحالتهم للقضاء.

وأكدت الهيئة أن الدولة ماضية بعزم وحزم نحو اجتثاث الفساد، بتعقب ومحاسبة المتورطين فيه أياً كانت مراكزهم ومواقعهم الوظيفية، ولا تستثني من إجراءاتها كائنًا من كان، حفاظاً على ثروات الوطن ومقدراته واستثمارها فيما فيه خير لكل مواطن، وتهيب بالجميع استشعار المسؤولية إزاء توجهات القيادة الرشيدة ومساعيها الحثيثة في مكافحة الفساد.

وشددت «نزاهة» على ثقة القيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين بأجهزة الدولة التي لا يزعزعها تقصير موظف أو فساده، وأن مكافحة الفساد تتحق بتعاوننا جميعاً، مؤكدة أنه لن ينجو كائناً من كان أضر بالوطن والمواطن، وغلّب مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، وتعدَّى على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق.