ما زال لدينا من يتوهمون أنهم أذكى من أجهزة الدولة الرقابية التي تتعقب ممارسات الفساد وتطارده على كل المستويات وفي كل الاتجاهات، هؤلاء إما أنهم أغبياء جداً أو أن الفساد أصبح جزءاً أساسياً من تكوينهم الشخصي بما يماثل الإدمان فلا يستطيعون تركه، وكلما أخذوا جرعات إضافية منه زادوا إدماناً، دون تفكير في العواقب.

هؤلاء لم يعتبروا مما تنشره هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) بشكل مستمر عن القبض على كل أشكال الفاسدين، من لصوص المال العام واستغلال السلطة لتحقيق منافع شخصية أو أي ممارسات أخرى تدخل ضمن تعريف الفساد، إنهم مثل المقامرين يراهنون على ضربة الحظ للنجاة رغم خطورتها، لكن رصاصة الروليت قد تفجّر حياتهم الفاسدة في أي لحظة. وقد كنا نظن أن المرحلة الراهنة قد جعلت بعض المسؤولين الذين يمارسون الفساد أو يضمرون نياته لاقتناص صيده إذا سنحت فرصته قد انخفضت نسبتهم، لكن للأسف ما زلنا نصدم من وقت لآخر بأخبار سيئة، كان آخرها البيان الذي أصدرته «نزاهة» قبل أمس عن قضية الفساد الكبرى في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ورغم سوء الخبر فإنه جيد من ناحية أخرى؛ لأنه يؤكد يقظة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ودقة مراقبتها ويدها الطولى.

إنه سوء المنقلب فعلاً عندما تكون مسؤولاً وضعت فيك ثقة كبيرة، وتتمتع بمرتب ضخم وميزات عديدة، وجاه ومركز اعتباري واحترام، ويعتبرك المجتمع شريكاً في تحقيق طموحات الوطن ثم لا يكفيك كل ذلك وتسقط في مستنقع الفساد. إنها سيكولوجية الفساد المريضة التي لا يعالجها غير العزم والحسم.