وسط معارضة عربية ودولية واسعة، حذرت 21 منظمة غير حكومية دولية اليوم (الثلاثاء)، من مخاطر وتعليق 12 دولة مساعداتها الأساسية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، معربة عن استيائها من التعليق في الوقت الذي تشهد غزة كارثة إنسانية.

وقالت المنظمات الـ21 بينها: «أوكسفام»، و«أطباء العالم»، و«سيف ذا تشيلدرن»، و«المجلس الدنماركي للاجئين» في بيان مشترك إن الأونروا هي المزوّد الرئيسي للمساعدات في غزة والمنطقة، وإن وقف التمويل سيؤثر على المساعدات الأساسية لأكثر من مليونَي مدني أكثر من نصفهم من الأطفال وجميعهم يعتمدون على مساعدتنا.

وذكّرت المنظمات أن الأونروا فقدت 152 من موظفيها منذ بدء الحرب فيما تضررت 141 من منشآتها بسبب القصف، مشيرة إلى أن مليون نازح فلسطيني لجأوا في 154 ملجأ للأونروا أو على مقربة منها، فيما واصلت الوكالة الأممية عملها في ظروف شبه مستحيلة لتوفير الغذاء ومياه الشرب واللقاحات لسكان غزة.

وأضافت المنظمات، أن مواصلة تعليق التمويل من شأنها أن تجعلنا نشهد على الانهيار الكامل للاستجابة الإنسانية المحدودة بالأساس في غزة، مطالبة الدول المعنية إلى إلغاء تعليقها للتمويل.

ورحبت المنظمات بقرار الأونروا فسخ عقود 12 من موظفيها، مبدية صدمتها حيال القرار غير المسؤول للمانحين بقطع الإمدادات الغذائية عن شعب بكامله في وقت كانت تدعو فيه هذه الدول بنفسها إلى زيادة المساعدات لغزة.

وأعلنت 12 دولة بينها الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، واليابان تعليق تمويلها للأونروا بعدما اتهمت إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالضلوع في هجوم السابع أكتوبر.

من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: ينبغي التحقيق في المزاعم بأن بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.

بدوره، قال مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الأونروا رفيق خرفان إن تعليق المساعدات سيشكل مخاوف مالية على مستقبل عمل الوكالة في الأردن، من خلال تقليل الخدمات المقدمة في الصحة، والتعليم، واصفاً قرار التعليق بـ«المجحف» بحق اللاجئين الفلسطينيين، ويجب على المجتمع الدولي وقف هذا القرار، لتجنب آثاره السلبية.

في الوقت ذاته، أشاد وزير الخارجية المصري سامح شكري بالدور المهم الذي تضطلع به وكالة الأونروا في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، والدور الأساسي في تقديم المأوى والمساعدات لسكان غزة، مؤكداً خلال اتصال هاتفي بوزير خارجية نيوزيلندا، وينستون بيترز، ضرورة استمرار المانحين الدوليين، بما في ذلك نيوزيلندا، في تقديم الدعم اللازم للوكالة، والنأي عن تبني قرارات بتعليق التمويل في خضم الأزمة الإنسانية المتفاقمة بغزة، والتي قد تبدو كعقاب جماعي ضد جميع العاملين بالوكالة، وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني، وانتظار نتائج عملية التحقيق الداخلية التي تضطلع بها الوكالة وأجهزتها.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد أن الوزيرين ناقشا الأوضاع المتوترة في المنطقة على خلفية استمرار الأزمة في غزة، ومنها تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر.

وأكد وزير الخارجية استمرار الجانب المصري في الدفع بجهود التهدئة، واحتواء مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة، حفاظاً على مقدرات شعوب المنطقة وحماية للسلم والأمن الدوليين.

وقالت «الأونروا»، حجم الميزانية السنوية للوكالة في الأردن يراوح من 145 لـ150 مليون دولار أمريكي، مقدرة نسبة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن 40% من مجموع اللاجئين المسجلين لدى الوكالة.