أكدت النيابة العامة حظر نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ومعاقبة كل من يرتكب أي سلوك آثم من شأنه الغش بها، سواء في البيع أو الصرف أو الحيازة بقصد الاتجار بالعقوبات المشددة.

وأوضحت النيابة أن كل من ثبت عليه بيع أو صرف أو حيازة للأجهزة بقصد الاتجار أو الغش في المستلزمات الطبية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشرة أعوام وغرامة تصل إلى ١٠ ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.