رحلة نجاح مثيرة حققها قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية، مدعومة بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ والمشاريع التنموية المختلفة التي تشهدها المملكة في النواحي كافة.

المتابع جيداً لهذا القطاع الحيوي الذي يسهم في تحقيق التنمية، وتنويع مصادر الدخل، يرى أن صناعة المعارض والمؤتمرات في تنامٍ مستمر، ووفق الإحصاءات الرسمية فمن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى أكثر من 10 مليارات ريال سعودي خلال العام الجاري.

وفي العام قبل الماضي، نجحت المملكة في تنظيم 1,200 معرض ومؤتمر، واستقبلت 10 ملايين زائر، فيما حققت هذه الصناعة تأثيراً مباشراً بقيمة 8 مليارات ريال (حجم المبيعات التي تمت بالمعارض في السعودية)، وكلها أرقام تؤكد ما نراه لهذه القطاع الحيوي.

إلى ذلك، فقد نجحت المعارض والمؤتمرات التي كان أغلبها متعلق بقطاعات التجارة، والسياحية، والضيافة، والصحة، والرياضة، والتعليم، وغيرها، في توفير فرص عمل واستثمارات بالجملة.

وتقول الأرقام إن المؤتمرات الأكثر جذباً في المملكة خلال الفترة الماضية كانت تلك المتعلقة بالأعمال التجارية والصناعة، ثم السياحة، ومن بعدهما الصحة والتعليم، بينما جاءت التقنية في مرحلة تالية.

ولم يكن هذا النجاح من فراغ، فقد منحت الحكومة صناعة «المعارض والمؤتمرات» أهمية كبرى من خلال برنامج التحول الوطني 2020، بالتزامن مع تحسين مستمر في القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع الحيوي، وتوفير مرافق وخدمات عالية الجودة وبنية تحتية متطورة.

وقد ساهم في هذا النجاح أيضاً؛ النمو الكبير في المؤسسات الأكاديمية، وتطور العديد من القطاعات الاقتصادية المتخصصة مثل؛ الصناعات النفطية، الطاقة، الطب، معالجة المياه وتحليتها، التمور، تقنية المعلومات، ورؤية المملكة 2030 التي وُضعت للحاضر والمستقبل.

ختاماً، فإن المملكة تسير بخطى واثقة نحو تحفيز نمو صناعة المعارض والمؤتمرات، وتسابق الزمن في تعزيز قدراتها بالشركات العالمية الرائدة في صناعة الاجتماعات وتطوير قدرات المواطنين لتلعب صناعة الاجتماعات السعودية دورها في تحقيق رؤية 2030، ولتكون هذه الصناعة سعودية رائدة على مستوى العالم.