حالة من الترقب تسود الأسواق المصرية حالياً، انتظاراً للاجتماع الأول خلال عام 2024، ضمن ثمانية اجتماعات للجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، المقرر لها اليوم (الخميس)، وسط مخاوف من رفع سعر الفائدة، وانخفاض في قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي العملات الاجنبية الأخرى.

وكشف مصدر مصرفي أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يستمر لعدة ساعات حتى يتم الاستقرار على نتائج الاجتماع، مؤكداً أن القرار المناسب سوف يكون وفقاً لحجم التضخم.

ويواصل سعر الدولار في السوق السوداء المصرية صعوداً إلى مستويات غير مسبوقة، حتى وصل إلى ما بين 63 و65، مقارنة بالسعر الرسمي الذي تعتمده البنوك بـ31 جنيهاً مصرياً، وأمام زيادة حدة السوق السوداء للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، تشن الجهات الأمنية المصرية المعنية حملات يومية على تجار العملة، والقبض على أعداد كبيرة منهم، وأمام زيادة سعر «العملة الخضراء» تقدم عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان المصري عمرو هندي، بطلب إحاطة للحكومة يطالب فيه بسرعة ضبط السوق، لكونه يمثل خطورة كبيرة على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مؤكداً أن السوق السوداء لـ«الدولار» أدت إلى وجود موجات غلاء مستمرة لم تحدث من قبل.

وأرجع خبراء مصريون انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، إلى التراجع النسبي في تحويلات المصريين بالخارج، وتراجع السياحة، وإيرادات قناة السويس، وهناك تباين في آراء خبراء الاقتصاد خلال تصريحات لهم، حول توقعاتهم للاجتماع المرتقب للبنك المركزي المصري، حيث توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن يتخذ البنك المركزي قراراً بخفض قيمة الجنيه، لتحقيق سعر صرف مرن بالسوق المحلية، قبيل الحصول على الدفعة الأولى من قيمة قرض صندوق النقد الدولي، فيما تستبعد الخبيرة الاقتصادية الدكتورة حنان رمسيس تخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لاحتواء الأزمة الاقتصادية، من بينها الانضمام لمجموعة «بريكس» ودعم قطاع الصناعة.

وتوقعت شركة «اتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، أن تثبت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها. وذهب رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري الدكتور فخري الفقي فى تصريحات له إلى ضرورة توحيد سعر صرف الدولار في البنوك والسوق الموازية، من خلال توفير حصيلة كافية من النقد الأجنبي لا تقل عن 5 مليارات دولار واحتواء التضخم، حفاظاً على الأمن القومي المصري، متوقعاً زيادة قرض صندوق النقد الدولي من 3 مليارات إلى 6 مليارات دولار أو أكثر، حتى تستطيع مصر توفير حصيلة من النقد الأجنبي، تكون كافية للدفاع عن الجنيه المصري.

يذكر أن «تعويم الجنيه المصري» مر بثلاث مراحل خلال السنوات الماضية، الأولى نوفمبر 2016 انخفض الجنيه من مستويات 8.88 جنيه للدولار إلى مستويات 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78%، والثاني في مارس 2022 انخفض الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25%، والتعويم الثالث في أكتوبر 2022 انخفض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4%.