تتسابق الدول في التسليح العسكري وفق خططها الإستراتيجية المتوافقة مع إمكاناتها المتاحة، وبما يتواءم مع تضاريسها وموقعها الجغرافي، وذلك حمايةً لحدودها وشعوبها ومقدراتها.

وتمتاز المملكة بمساحة مترامية الأطراف، بتضاريس متنوعة، وسواحل ممتدة على حدودها الشرقية والغربية، وصحارٍ ورمال منتثرة من جنوبها إلى شمالها، وأودية منحدرة من غربها حتى شرقها، على مساحة تتجاوز مليوني كيلومتر مربع، حتّمت وجود جيش مسلح بأحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة.

وتمتلك المملكة قطاعات عديدة في الجيش السعودي، يتولى كل قطاع مهامه المنوطة به بكل اقتدار، ومن هذه القطاعات رئاسة هيئة الأركان العامة، وهي المعنية بتنفيذ عملية التنسيق المشترك، بين جميع القوات المنضوية تحت لوائها.

وتُعد رئاسة هيئة الأركان العامة كياناً مركزياً ترتبط به قيادات القوات البرية، والجوية، والبحرية، والدفاع الجوي، كما تتولى مهمة قيادة الجهود الرامية إلى تدريب وتجهيز وتمكين نشر القوات بشكل سريع، إضافة إلى تقديم الخدمات اللوجستية المساندة اللازمة، حيث خُصصت لها ميزانية مستقلة، تضمن لها استمرار تقدمها، وتمنحها المرونة التي تمكنها من تنفيذ جميع خططها.

وقد أنشأت المملكة أول قوة عسكرية نظامية سعودية بمسمى القوات البرية الملكية السعودية، وتُعنى بحماية أمن الوطن ومصالحه من التهديد الخارجي، والتنسيق المتكامل مع عناصر القوى الوطنية لتعزيز الأمن الوطني، إضافة إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد من خلال بيئة عمل قائمة على الجدارة.

وتتوزع القوات البرية على ثماني مناطق عسكرية تغطي نطاق المملكة الجغرافي كافة، وتتكون من عدة قيادات مناطق، وأسلحة مستقلة، وكليات، ومعاهد، ومدارس متقدمة، وتشكيلات، وإدارات، وهيئات، ومجموعات مختلفة.

وفيما يخص الدفاع عن أمن وسلامة أجواء المملكة، فإنّ القوات الجوية الملكية السعودية تنهض بذلك، إضافة إلى حماية المملكة من أي اعتداء، والإسهام مع أفرع القوات المسلحة الأخرى في توطيد حرية المملكة واستقرار ثرواتها، من خلال امتلاكها أفضل المقاتلات الجوية في العالم، مرتكزة في ذلك على رؤيتها في أن تكون قوة جوية يقظة قادرة ومؤثرة؛ تهدف إلى المحافظة على الأمن، ورفع الروح المعنوية، وتعزيز الجاهزية القتالية والبدنية والإدارية والنفسية، وترسيخ مفهوم العمل المشترك.

وفي الخليج العربي شرقاً، والبحر الأحمر غرباً أسطولان مهمان يذودان عن المملكة، تمتلكهما القوات البحرية الملكية السعودية، التي تتولى مهمة الدفاع عن أمن وسلامة أراضي المملكة والبحار الإقليمية لها، ويمتلك كل من الأسطولين قوة عسكرية تتمثل في وحدات السفن القتالية، ووحدات الدعم والإسناد الإداري والفني، ومجموعة الطيران البحري، ومشاة البحرية، ووحدات الأمن البحرية الخاصة.

ولا يقتصر عمل القوات على ذلك فحسب، بل هناك أيضاً مهام الدفاع عن المناطق الحيوية والنقاط الحساسة والتشكيلات العسكرية ضد أي تهديد جوي وصاروخي، وذلك من خلال قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، بالاشتراك مع القوات الجوية والإسهام مع أفرع القوات المسلحة لحماية استقرار المملكة وثرواتها، سعياً إلى تحقيق رؤيتها في ترسيخ وتكوين قوات دفاع جوي حديثة فاعلة، تحقق سرعة الاستجابة وردة الفعل؛ لتحمي أمن الوطن ومصالحه من التهديد الخارجي، بالاشتراك مع بقية أفرع القوات المسلحة الأخرى.

​ويوجد في المملكة قوة رادعة تتمثل في قوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية السعودية، وتُعنى بحفظ أمن أراضي المملكة وتحمي مصالحها الوطنية العليا، وتُعرف باسم مشروع «الصقر» الذي أُطلق عليها تيمناً بصقر الجزيرة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله-، وبعد اكتمال المشروع أُطلق عليها اسم قوة الصواريخ الإستراتيجية، لتُحدِث نقطة تحول في الإستراتيجية الدفاعية للمملكة، وتسهم برفقة أفرع القوات المسلحة الأخرى في تعزيز السلم وردع العدوان، وحماية أراضي الوطن ومصالحه من التهديدات المحتملة، وتحقيق الأمن والسلام الوطني والإقليمي.

ولتعزيز الكفاءة القتالية والجاهزية للقوات، وقيادة العمليات المشتركة، وإدارة القدرات الدفاعية بفعالية لمواجهة التهديدات الناشئة والمستقبلية في جميع الأبعاد، تتولى قيادة القوات المشتركة ذلك؛ لتحقيق التكامل مع عناصر القوة الوطنية كافة، والعمل ضمن تحالفات إقليمية ودولية، وذلك بأعلى قدر من الاحترافية والجدارة لضمان أمن وسلامة المملكة وحماية مصالحها الوطنية.

وتأتي هذه الأدوار والمسؤوليات انطلاقاً من رؤيتها في أن تكون قيادة مشتركة قادرة على قيادة واستخدام القدرات العملياتية المشتركة على جميع المستويات داخلياً وخارجياً، وفق مفهوم الاقتراب الشامل لعناصر القوة الوطنية؛ لتحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز العمل المشترك واستخدام القدرات للدفاع عن المملكة وحماية مقدراتها، إضافة إلى تعزيز الكفاءة العملياتية للقوات المخصصة وجاهزيتها لتنفيذ العمليات المشتركة، والعمل مع التحالفات والقوات متعددة الجنسيات للإسهام في تعزيز استقرار المنطقة.

وتستعرض وزارة الدفاع، قدراتها وإمكاناتها الدفاعية والعسكرية خلال مشاركتها في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الفترة 4 - 8 فبراير الجاري بمركز المعارض والمؤتمرات في ملهم.