تتزايد المخاطر والمخاوف على الأمن العالمي، وتتضاعف التهديدات بحكم ما تنتهجه بعض السياسات المنفلتة، والجماعات المتطرفة.

وتتبوأ المملكة المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً في قائمة الإنفاق على الصناعات العسكرية؛ إيماناً منها بضرورة تحصين أمن الوطن، والدفاع عن مقدساته، وتنويع مصادر الدخل، وكل ذلك مشروع ومتحقق.

فيما لم تغفل السياسة السعودية ما يقع وما يتوقع من عنف وعنف مضاد، يستدعي الحفاظ على استقرار الإقليم وتأمين سلامة المنطقة عبر توظيف المزايا النسبية للموقع الإستراتيجي للمملكة المؤهل لتوطيد أواصر التعاون إقليمياً ودولياً، ومكافحة بوادر الشر والعدوان والتصدي لكل الأعمال الإرهابية وتحجيم بؤر التوترات، ونزع فتيل الأزمات.

وفي ظل ما تنعم به بلادنا من مقدرات مادية، وقدرات بشرية، تتجه صناعة الدفاع والأمن نحو الاعتماد على الذات، بتوطين الصناعة العسكرية؛ دون إغفال لركيزة المشتريات، وتعزيزها بالشراكة الوثيقة مع كافة الدول الصديقة والشقيقة، عبر آلية تعلي جودة الصناعة، دون إغفال لكفاءة الإنفاق، وإتاحة مساحة أوسع لمنتج الصناعة المحلية، لتغدو أولوية في أجندة الصناعات.

وتسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى توطين القطاع في المملكة، وتستهدف الوصول لنسبة تزيد على نسبة 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، فيما تعمل ركيزة تطوير التقنيات على بناء الإمكانات الوطنية لدعم الخطط المستقبلية الرامية للارتقاء بصناعات عسكرية حديثة ومتطورة في المملكة؛ تلبي احتياجات القطاع، وتحدد أولويات التقنيات ذات الجدوى لتطوير رأس المال البشري.

وتظل المملكة راعية وداعية سلام، ترفض المساس بأمن الدول، والعبث بمنجزاتها، والتطاول على حدودها وكيانها، كما أنها لا تقبل التدخل في شأن من شؤونها الداخلية ذات البُعد السيادي، وتظل واقفة بحزم وعزم وقوة في وجه أي متطاول، تسوّل له نفسه انتهاك حرمة أو سيادة بلاد الحرمين الشريفين.