أعلن وزير التجارة ماجد القصبي، أنه تم إجراء 600 تحديث على الاشتراطات والمتطلبات ومراجعة 150 نظاماً ولائحة في 17 قطاعاً اقتصادياً، في المركز السعودي للأعمال.

وأوضح القصبي، في تغريدة له على حسابه بمنصة «إكس»، أن هذه التحديثات تمت بالتكامل مع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها لقطاع الأعمال؛ بهدف تسهيل رحلة المستثمرين في المملكة.

يذكر، أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية تم تأسيسه بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 11 شعبان 1440هـ، وهو مركز حكومي يُعنى بتيسير بدء وممارسة وإنهاء العمل الاقتصادي في المملكة للمستثمرين ورواد الأعمال.

ويعمل المركز على عددٍ من الأدوار المهمة؛ لرفع جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة لقطاع الأعمال، أبرزها اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة، وذلك مواكبة لأفضل الممارسات العالمية؛ للوصول إلى بيئة أعمال جاذبة تعزز نمو الاقتصاد الوطني.