في خطوة لمحاكمته، رفضت محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن اليوم (الثلاثاء)، منح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الحصانة من الاتهامات المتعلقة بالتخطيط لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020.

وأكدت محكمة الاستئناف أن ترمب لا يحق له التمتع بالحصانة من الملاحقة مشددة في قرار على ضرورة مضي القضية الجنائية المرفوعة ضد الرئيس السابق قدماً إذا تم تأييد الحكم.

وقالت لجنة طعون فيدرالية مكونة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا بواشنطن، إنها تؤيد قرار محكمة أدنى درجة بحرمانه من الحصانة المطلقة من الملاحقة القضائية، مضيفة: لغرض هذه القضية الجنائية، أصبح الرئيس السابق ترمب الآن، المواطن ترمب، مع حصوله على درجة الدفاع التي يتمتع بها أي متهم آخر جنائياً وأي حصانة تنفيذية ربما كانت تحميه أثناء توليه منصب الرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية.

ومن المتوقع أن يستأنف ترمب القرار، إما في العاصمة واشنطن أو أمام المحكمة العليا عبر طعون إضافية سيتقدم بها وذلك بعد أن منحته دائرة العاصمة مهلة حتى 12 فبراير ليطلب من أعلى محكمة في البلاد إيقاف قرارها مؤقتاً قبل أن يدخل حيز التنفيذ.