أطلقت وزارة المالية، بالتعاون مع عدد من البنوك المحلية، منتجاً ادخارياً تحت مسمى الصكوك الحكومية «صح». يأتي هذا المنتج متوافقاً مع توجهات الحكومة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي تحت الركيزة الإستراتيجية الثالثة التي تدعم تعزيز وتمكين التخطيط المالي للأفراد، وذلك من أجل رفع نسبة الادخار من 2.4% إلى 10%.

ووفق تلك الرؤية؛ فإن خلق ثقافة ادخارية بين الأفراد تستوجب إيجاد منتجات ادخارية منخفضة المخاطر لكي تعطي تطمينات للأفراد. تعتبر الصكوك الحكومية استثمارات منخفضة المخاطر لأنها مدعومة بالجدارة الائتمانية للحكومة، وهذا يوفر للأفراد وسيلة آمنة لاستثمار أموالهم دون القلق بشأن مخاطر التخلف عن السداد. الجدير بالذكر أن ضمان الحفاظ على رأس المال يجعل من الصكوك الحكومية خياراً جذاباً للأفراد الذين يتجنبون المخاطر والذين يعطون الأولوية لسلامة مدخراتهم. توفر منتجات الصكوك الحكومية للأفراد مجموعة متنوعة من خيارات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهي تأتي في فترات استحقاق مختلفة، مما يسمح للأفراد باختيار فترة الاستحقاق التي تتوافق مع أهدافهم الادخارية. تلبي الصكوك الحكومية احتياجات الأفراد الذين لديهم أهداف ادخارية قصيرة أو طويلة الأجل وذلك من خلال توفير المرونة في مدة الاستثمار.

في المرحلة الأولى طرحت وزارة المالية منتجها الادخاري الأول (صح) بعائد يتجاوز 5% تستحق مع نهاية فترة الاستثمار؛ وهي عام ميلادي كامل، وننوه إلى أن العديد من المنتجات الادخارية التي ربما ستصدرها وزارة المالية مستقبلاً ستوفر خيارات دفعات استحقاقية مختلفة بشكل منتظم يمكن أن تكون هذه الدفعات ربع سنوية، أو نصف سنوية. ويمكن أن يكون تدفق الدخل المنتظم هذا حافزاً للأفراد على الادخار من خلال الصكوك الحكومية، حيث يمكنهم الحصول على عائد يمكن التنبؤ به على استثماراتهم. وهنا لا بد من بيان أن ما يميز الصكوك الحكومية أنها غالباً ما يتم تصميمها لتكون في متناول المستثمرين الأفراد، ويمكن أن يكون لها حد أدنى أقل من متطلبات الاستثمار، مما يجعلها أكثر سهولةً بالنسبة للأفراد الذين لديهم أموالٌ محدودة للاستثمار، علاوةً على ذلك تتميز الصكوك الحكومية بسيولتها وقابلية تداولها، وهذا يعني أن الأفراد الذين استثمروا في الصكوك الحكومية يمكنهم بيع تلك الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق إذا كانوا بحاجة إلى الوصول إلى مدخراتهم، نظراً لكون الصكوك الحكومية تندرج تحت المنتجات المنخفضة المخاطر، فإنها تعتبر وسيلة مناسبة للأفراد الذين يتطلعون إلى التخطيط لأهداف مالية طويلة الأجل، مثل مرحلة التقاعد أو التعليم. ومن خلال الاستثمار في الصكوك الحكومية ذات فترات استحقاق ممتدة، يمكن للأفراد الاستفادة من التأثير المركب للعوائد بمرور الوقت، مما يسمح لمدخراتهم بالنمو بشكل تراكمي.