أنهت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لوافد عربي خالف النظام الجزائي لجرائم التزوير.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بتزوير شهادة جامعية قاصداً الحصول على رخصة مهنية لمزاولة الأعمال الهندسية، حيث قام باصطناع محرر عرفي وهي شهادة جامعية -هندسة مدنية- ونسبتها إلى جامعة تعود لدولته.

وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن مدة سنة.

وأكدت النيابة العامة على حماية الوثائق الرسمية التعليمية من الجناية، وأن أي عبث أو تلاعب أو اعتداء عليها بالتزوير يستوجب المساءلة الجزائية.