أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن محمد سعيد آل جابر اليوم (الأحد) تحويل الدفعة الثانية من المنحة السعودية لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية البالغة 1.2 مليون دولار.

وكتب السفير آل جابر على حسابه في «إكس»: «بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، واستمراراً لدعم الأشقاء في اليمن، فقد تم تحويل الدفعة الثانية من منحة دعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن، والبالغة مبلغ 250 مليون دولار أمريكي لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق في جميع المحافظات اليمنية».

وكانت السعودية قد أعلنت في أغسطس العام الماضي تقديم دعم اقتصادي جديد لليمن بقيمة 1.2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية، مؤكدة أنه جاء انطلاقاً من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة واليمن، واستجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي، ليصبح مجموع ما تم تقديمه للبنك المركزي اليمني 4 مليارات دولار خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2022، خصوصاً بعد أن أودعت مليار دولار في البنك المركزي في مطلع عام 2023، وأسست صندوقاً للمشتقات النفطية بقيمة 600 مليار دولار، وساهمت في تمويل مشاريع تنموية بنحو 400 مليون دولار.

واستلمت الحكومة اليمنية الدفعة الأولى في شهر أغسطس الماضي، وقدرها 250 مليون دولار، وذلك بعد أسبوعين من توقيع وزير المالية اليمني سالم بن بريك في الرياض اتفاقية المنحة.

وتعول الحكومة اليمنية كثيراً على هذه المنحة خصوصاً في الوضع الاستثنائي والانهيار الاقتصادي. ووفقاً لوزير المالية اليمني سالم بن بريك الذي تحدث لـ«عكاظ» عقب توقيع الاتفاقية، فإن اتفاقية الدعم لتمويل عجز الموازنة بمبلغ 1.2 مليار دولار سينعكس بشكل إيجابي في إيجاد استقرار نسبي في الاقتصاد والحدِّ من سرعة التدهور الحاصل وتخفيف المعاناة عن المواطن اليمني، وستعمل على تعزيز الاستدامة المالية العامة، كما ستمثّل تعويضاً لجزء من الإيرادات، التي فقدتها الحكومة الشرعية نتيجة توقف تصدير النفط.

من جهته عبر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور احمد بن مبارك، عن تقديره الكبير لتحويل الدفعة الثانية من منحة دعم معالجة الموازنة العامة للدولة والمقدمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، أن هذه الدفعة البالغة 250 مليون دولار لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي، هي استمرار لموقف السعودية الراسخ في دعم الشعب والحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها والوفاء بالتزاماتها، لافتا إلى أن هذه الدفعة وما سبقها من الدعم السعودي السخي وفي هذه الظروف الاستثنائية الحرجة والمتغيرات العالمية يعطي دفعة أمل وإنقاذ ويوجه رسالة محبة وتضامن إلى الشعب اليمني، وأن هذه المواقف كانت وستظل محل تثمين عال واحترام وتقدير من الشعب اليمني.