اتهمت صحيفة «هآرتس»، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يفضل التضحية بالأسرى لدى حماس بدلاً من المخاطرة بائتلافه اليميني المتطرف من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لأنه يرى أن المحتجزين يمكنهم الانتظار.

وأفادت بأن مدير وكالة المخابرات الأمريكية المركزية وليام بيرنز سيصل القاهرة في محاولة لتحريك المحادثات المتعلقة بإطلاق المحتجزين، بعد أن قدمت حماس مطالب عالية السقف أو شبه مستحيلة، بحسب الصحيفة. ولفتت إلى أن الإدارة الأمريكية تعتقد أنها رغم ذلك لم تغلق الباب، ولكن نتنياهو لديه انطباع مختلف أو هو مقيد باعتبارات سياسية تتعلق بخوفه من تنازلات قد تؤثر على علاقاته مع الجناح اليميني المتطرف في ائتلافه.

واعتبرت الصحيفة أن كجزء من محاولة تخويف حماس، أصدر نتنياهو تعليماته للجيش بالاستعداد للاستيلاء على رفح وإجلاء السكان المدنيين من المنطقة،، فيما تفيد تقارير عن تحرك عشرات الدبابات المصرية إلى الجزء الشمالي الشرقي.

ورأت أن نوايا نتنياهو واضحة في الطريقة التي تتصرف بها أبواقه، وفي الضغط الذي يقوم به مكتبه على أعضاء حكومة الليكود ليعلنوا معارضتهم لصفقة الأسرى المقترحة، وقالت الصحيفة إن المعلقين في «القناة 14» يحشدون الرأي العام لضرورة التخلي عن فكرة إعادة الأسرى، من أجل تحقيق النصر النهائي، كما أن «الأذرع المشبوهة لجهاز قذف السموم منخرطة في حملة افتراء على عائلات المحتجزين» بحسب منظمة المراقبة الإسرائيلية.

ووفق «هآرتس» يصر المتحدثون باسم نتنياهو على إخفاء أو التقليل من أهمية العبء الثقيل الذي يتحمله الجنود، إذ يشتكي جنود الاحتياط الذين تم تسريح معظمهم من الطريقة غير الكفؤة التي تتعامل بها الدولة مع الأضرار التي لحقت بأسرهم وشركاتهم أثناء غيابهم، ويشعر الكثيرون في وحدات الجيش المجندة بالغضب بشأن الظروف الأساسية مثل الغذاء والنظافة، ومن بلادة كبار القادة فيما يتعلق بالحاجة إلى منح هؤلاء الجنود فترات من الراحة.

ورغم هذه الظروف، يخطط الجيش الإسرائيلي -كما تقول الصحيفة- لبقاء الجنود في الوحدات القتالية بالخدمة الاحتياطية لمدة 35 يوماً على الأقل سنوياً، ولرفع السن التي تنتهي عندها الخدمة الاحتياطية من 40 إلى 46 سنة، كما أن هناك تحركاً منسقاً لضمان إعفاء شامل من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس الدينية.

وتساءلت: هل تكون هذه هي القشة التي ستقصم ظهر البعير، وتدفع حركة احتجاج شعبية أوسع ضد نتنياهو؟ خصوصاً أن هناك فشلاً جديداً أضيف إلى الإنجازات المشكوك فيها لهذه الحكومة، بعد أن خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيف إسرائيل، ومع ذلك أعلن رئيس الوزراء أن القرار لا علاقة له بالوضع الاقتصادي، في حين أن وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش مقتنع بأن هذا مجرد بيان سياسي مناهض لإسرائيل.