برزت في الأروقة السياسية مخاوف لم تكن في معادلة الحسابات العراقية، وهي مخاوف قادت لانقسام تحالف «الإطار التنسيقي» الذي كان مجمعاً على إخراج القوات الأجنبية، غير أن تحولات مفاجئة شقت هذا التحالف بشأن آلية انسحاب تلك القوات.

المخاوف التي برزت فجأة أوجدها مشروع قانون إخراج قوات التحالف الدولي، وعلى رأسها القوات الأمريكية، من العراق الذي كان يفترض أن يقره البرلمان ويبدأ بالخطوات الإجرائية التي تقود لنسف الاتفاقية العسكرية بين واشنطن وبغداد.

هذا الإجراء أوجد مخاوف لدى تيار واسع من الإطار التنسيقي الذي أفقد جلسة البرلمان نصابها وبالتالي عدم انعقادها بعد أن تسربت معلومات مفادها أن واشنطن وفي حال إخراج جنودها فإنها ستفرض عقوبات اقتصادية أمريكية وغربية على العراق.

وبرزت خلافات التحالف الحاكم أيضا في إفشال عقد جلسة البرلمان، أمس (الأحد)، التي كانت ستخرج بتشريع لخروج قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من العراق.

وأفادت المعلومات بأن قوى في «تحالف الإطار» نسقت مواقفها مع الكتل السنية والكردية في التغيب عن الجلسة البرلمانية لإفشال مشروع القانون ما دفع قوى أخرى في التحالف لرد الصفعة للكتل السنية عندما أطلقت تهديدات بكسر نصاب أية جلسة قادمة لانتخاب رئيس البرلمان؛ ردا على عدم حضور النواب السنة للجلسة، متوعدة بإبقاء محسن المندلاوي رئيس البرلمان بالوكالة رئيساً للبرلمان حتى نهاية الدورة. وقالت إنه على القوى السنية التي تخلفت عن المضي بتشريع قانون إخراج القوات الأمريكية عدم التفكير في رئاسة البرلمان.

ولم يتوقف التهديد عند الكتل السنية، إنما طال أيضا الكتلة الكردية التي هددت بمنع أي تعديل بالموازنة من شأنه رفع حصة إقليم كردستان الذي سترسله الحكومة بتعديل الجداول.

من جهته، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن الاجتماعات بين «اللجنة العسكرية العراقية الأمريكية» ستتواصل، ما لم يعكر صفوها شيء.

وقال في بيان إن اللجنة العسكرية العراقية العليا استأنفت اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي في بغداد، لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية.

وبحسب المتحدث باسم القائد العام، ستتم بناءً على هذه الاجتماعات صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة «داعش» والانتقال إلى علاقة ثنائية.