إنفاذاً للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية؛ التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، المتضمنة توفير بيئة مميزة لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية في مجالات الملكية الفكرية؛ كونها إحدى الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، أقرَّ مجلس النيابة العامة برئاسة النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء (نيابة الملكية الفكرية)، تختص بالتحقيق وتحريك الدعوى الجزائية في القضايا المتصلة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية المقررة في نظام العلامات التجارية، ونظام حماية حقوق المؤلف، المحالة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إضافة لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية.

تطوير العمل النيابي

وأكد عدد من المختصين لـ«عكاظ»، أن (نيابة الملكية الفكرية) ستعزز من تطوير العمل النيابي في الحماية العدلية الشاملة للملكية الفكرية، مشيرين إلى أن تدشين دوائر في النيابة تباشر دعاوى الملكية الفكرية، تعد تطوراً قانونياً يعزز بيئة الاستثمار ويحمي الفكر والإبداع الإنساني.

وقال رئيس المنتدى السعودي لقوانين الملكية الفكرية الفائز بجائزة أفضل محامٍ خليجي للملكية الفكرية، سنوات عدة، المحامي ماجد قاروب: تدشين النيابة العامة لدوائر متخصصة في الملكية الفكرية تطور قانوني مهم جدّاً ورائع يحسب للسلطة القضائية والمنظومة القانونية في السعودية، والجميع يدرك أهمية الملكية الفكرية لجميع قطاعات العمل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ كونها تدعم وترعي وتحافظ على حقوق الإبداع في الصناعة والتجارة وفي العمل الثقافي والأدبي والفني والاجتماعي.

وأضاف: نرى اليوم الطفرة في الصناعات خصوصاً الحربية والإلكترونية والكهربائية، وما دشنه ولي العهد من نهضة صناعية تحتاج إلى حماية الملكية الفكرية لتمكين الإبداع في إنتاج المخرجات الصناعية وتعزيز الإبداع، خصوصاً للمشاريع الكبرى، وهذه -بلا شك- ستدعم أعمال الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ التي دأبت على حماية حقوق الملكية الفكرية؛ سواء أكانت الأدبية أو الصناعية.

وأشارت الباحثة في مجال الملكية الفكرية المحامية عبير دغريري، إلى أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تهدف إلى تنظيم مجالات الملكية الفكرية ودعمها وتنميتها وحمايتها والارتقاء بها؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والأنظمة راعت ما يتعلق بتصنيفات الملكية الفكرية؛ فعلى سبيل المثال، نصَّ نظام حماية حقوق المؤلف على عقوبات يتم إيقاعها على كل من يخالف أحكام النظام ويقوم بالتعدي على المصنفات المحمية، إذ يعاقب كل من خالف حكماً من أحكام نظام حماية حقوق المؤلف بعقوبة أو أكثر من عقوبات أو الإنذار، أو غرامة مالية لا تزيد على 250 ألف ريال، أو إغلاق المنشأة المتعدية، أو التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين. أو مصادرة جميع نسخ المصنف، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق المؤلف أو السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حال تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والإغلاق، وإذا رأت اللجنة المختصة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على 100 ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص، ترفع الموضوع لجهة الاختصاص ويجوز للجنة أن تقرر تعويضاً ماليّاً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به، ويجوز أن تضمِّن عقوبة التشهير بحق المعتدي، ويكون النشر على نفقته، ويجوز أن تُضمِّن العقوبة تعليق مشاركة المنشأة المعتدية في الأنشطة أو المناسبات أو المعارض إذا ضبطت المخالفة في مناسبة تجارية، على ألا تزيد مدة التعليق على عامين، كما يجوز للجنة أن تصدر قراراً مؤقتاً بوقف طبع المصنف المعتدى عليه، أو إنتاجه، أو نشره، أو توزيعه، وإجراء الحجز التحفظي على النسخ والمواد والصور التي استخرجت منه، أو القيام بأي إجراء مؤقت تراه ضروريّاً لحماية حق المؤلف.

صَوْن الإبداع الإنساني

من جانبه، أوضح الملحن والموسيقار الفنان الدكتور عبدالله رشاد، أن حقوق الملكية الفكرية تحمي الفكر والإبداع الإنساني، وتشمل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأصناف النباتية والتصميمات التخطيطية، ومن أهم فوائد الملكية الفكرية، تشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية وتعظيم دور البحث والتطوير وتعزيز القيمة السوقية للعمل.

وأضاف رشاد: حقوق الملكية الفكرية مصطلح قانوني يصف حقوق المبدعين والمصنفات الأدبية والفنية والثقافية، وتشمل الكتب والموسيقى والفنون التشكيلية والأفلام، إضافة إلى العلاقات التجارية، وهي تعتبر اعترافاً رسمياً للمبدعين والموهوبين؛ لتعزيز الجانب المعنوي وتشجيع الإبداع الفكري وتوفير الحماية اللازمة لدعم الأفكار وزيادة التنافسية، إضافة الى تنمية الثقافة المحلية في مختلف المجالات، وما يثلج الصدر وجود هيئة رسمية لحماية الملكية الفكرية، وعندما تدعم هذه الحماية بالقوانين والأنظمة القضائية والأمنية لدى جهات الاختصاص ستكتسب الملكية الفكرية الصفة القانونية الوطنية.

حماية براءة الاختراع 20 عاماً

بحسب الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بلغ عدد الطلبات المودعة لتسجيل علامات تجارية 45.325، وبلغت الطلبات المودعة لبراءة اختراع 7.084، في حين بلغت الطلبات المودعة لإيداع تصميم صناعي 1.942 طلباً.

وتقسم أنواع حقوق الملكية الفكرية إلى ستة مجالات؛ أولها براءات الاختراع، وتكون مدة حماية براءة الاختراع 20 سنة من تاريخ إيداع الطلب، يليها التصاميم الصناعية. وثالثها: الدارات المتكاملة التي تعتبر دائرة إلكترونية مبتكرة مصغرة ومصممة بغرض تأدية وظيفة إلكترونية دقيقة تُستعمل في الأجهزة الإلكترونية. ورابعها: الأصناف النباتية، وخامسها: مجالات الملكية تتضمن العلامات التجارية على اعتبارها الإبداعات التي تكون على شكل أسماء، كلمات، حروف، رموز، أرقام، أختام، فضلاً عن التصاميم والرسوم والصور والنقوش المميزة، وسادسها: مجالات الملكية الفكرية حقوق المؤلف، وهو ما يمنح المؤلف أو المبدع الحق في استعمال واستغلال العمل ويمنع الغير من استعمال والانتفاع دون موافقته بحيث تحفظ حقوق المؤلف الأدبية والمادية كاملة للمبدعين والمبدعات.