فيما تتصاعد الخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي، قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم (الخميس) إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر عدم إعادة الوفد المفاوض إلى القاهرة لمتابعة المحادثات الجارية حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، دون تشاور مع المجلس الوزاري الحربي، أو حكومة الحرب (الكابينت).

وقالت الهيئة: اتُخذ هذا القرار، بعدم إرسال الوفد إلى القاهرة مرة أخرى، دون علم وزير الدفاع يوآف غالانت والوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت، الذين تم إبلاغهم به لاحقاً، مبينة أنه قبل قرار رئيس الوزراء، أطلع رئيس الموساد ديفيد بارنياع ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، نتنياهو على المحادثات في القاهرة، وعلى طلب مصر إرسال وفد آخر على مستوى أدنى لمواصلة المحادثات.

وأوضحت الهيئة أن غانتس وآيزنكوت عقدا لقاءً تشاورياً، بعد أن استبعد نتنياهو جميع أعضاء المجلس الوزاري الحربي من قرار عدم إرسال وفد آخر، مبينة أنه لم تتوقع مصادر محيطة بهما أن تؤدي المشاورة إلى الانسحاب من الحكومة في هذه المرحلة، لكن من المتوقع أن يتوجها إلى نتنياهو في جلسة الكابينت، مطالبين بمشاركة كاملة في القرارات، وقد ينضمّ غالانت أيضًا إلى التوبيخ.

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن التحالف الحكومي الهش لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان قريبا من الانهيار بعدما بحث الوزيران البارزان بيني غانتس وغادي آيزنكوت الانسحاب من مجلس الحرب، متهمين نتنياهو بالانفراد بقرارات مصيرية تتعلق بصفقة محتملة لتبادل الأسرى مع حماس.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إرسال نتنياهو مراقبا خاصا به من خارج الأجهزة الأمنية لحضور محادثات القاهرة مع مصر وقطر والولايات المتحدة حول صفقة تبادل أسرى متوقعة مع حركة حماس واستبعاد غانتس وآيزنكوت بشكل شبه كامل من عملية صنع القرار في ما يتعلق بقمة القاهرة أثار غضب القادة العسكريين.

وأفادت الهيئة بأن الوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت كانا على وشك الاستقالة من المجلس ومغادرة حكومة نتنياهو، لكنهما قررا البقاء نظرا إلى التطورات الحاصلة عند الحدود اللبنانية وارتفاع حدة التصعيد هناك وبسبب حساسية قضية المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة.

وذكرت أن نتنياهو اتخذ قرار منع الوفد من التوجه إلى القاهرة مجددا رغم أن رئيس الموساد ديفيد برنياع ورئيس الشاباك رونين بار أخبراه بعد عودتهما إلى إسرائيل أن هناك سببا كافيا يدعو لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى صفقة جديدة.

ويتهم مسؤولون إسرائيليون نتنياهو بعرقلة إتمام صفقة تبادل أسرى لأسباب شخصية لا تضع في الاعتبار المصلحة الإسرائيلية العامة.