استكمالاً لتحقيق مشروع جودة الحياة في بلادنا والذي يشمل العديد من الجوانب مثل الصحة العامة والرفاهية البدنية والعقلية، والعلاقات الاجتماعية والعاطفية، والتعليم والتطوير الشخصي، والتوازن بين العمل والحياة الشخصية، والبيئة المحيطة وجودة البنية التحتية للمجتمع، والأوضاع الاقتصادية والموارد المتاحة؛ أرى من الضروري أن نتجه إلى إنشاء مراكز وجمعيات في المناطق والمدن للمتقاعدين وذلك للاستفادة منهم كبيوت خبرة تمد المجتمع بما لديها من خبرة، كل في مجاله.

ومن جهة أخرى تحقق للمتقاعدين حياة آمنة تشمل السعادة والرضا العام والتوازن الداخلي والتقدير للحظات بسيطة في الحياة وذلك انطلاقا من تحقيق جودة الحياة العالية التي تعد هدفاً هاماً للأفراد والمجتمعات في مسعى لتحسين الحياة والازدهار الشامل.

وأقترح أن تأتي هذه المراكز والجمعيات من جهات خاصة وأفراد يشتركون في تنظيمها على هدف واحد ينبع من رؤية المملكة 2030، وتكون هيكلتها قائمة على ما يتناسب ويتناغم مع اقتصاديات الدولة وأهداف تحقيق جودة الحياة؛ تبدأ من اختيار المقر المناسب الذي يقدم الخدمة للجميع، ثم توزيع الأقسام المناسبة وإنشاء مجلس اجتماعي يضمن الحفاظ على العملية الاتصالية بين الأفراد بالمجتمع ويحقق التفاعل الاجتماعي في الأعمال التطوعية الوطنية وتبادل الفرص الجديدة في الحياة.

أيضاً يمكن لهذه الهيكلة أن تشمل قسماً للتخطيط المالي؛ الذي يلعب دوراً هاماً في جودة حياة المتقاعدين؛ حيث كما يجب أن يكون هناك تخطيط مبكر للتقاعد وإدارة الموارد المالية بحكمة لتلبية احتياجات الحياة المستقبلية بطريقة مستدامة، أيضاً يجب أن يكون هناك تخطيط ولو أتى متأخراً بعد التقاعد من شأنه تحقيق الوفرة المالية للمتقاعد من خلال الإدارة المالية الجيدة لما تبقى له من راتبه المالي.

بالإضافة إلى كل ذلك، أقسام للصحة والرفاهية ومتابعة الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي وممارسة التمارين الرياضية المناسبة، كما يجب أن يتمتعوا بدعم طبي ملائم والاطلاع على الفحوصات الدورية، وقسم يهتم بالرحلات والاستكشاف لأماكن جديدة في الوطن.

ختاماً.. يجب أن يتم توجيه اهتمام خاص لجودة حياة المتقاعدين وتوفير دعمهم المناسب للتأقلم مع التحولات الجديدة في هذه المرحلة من الحياة والاستمتاع بأعوام النضج والاسترخاء.