أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، في بيان اليوم (الجمعة)، نفي مصر القاطع لما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسرياً بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع.

وشدد رشوان على أن موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصاً للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين، وهو ما أوضحت كل التصريحات والبيانات المصرية أنه «خط أحمر»، وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة.

وأوضح البيان أن مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعاً - يروج له البعض تزويراً - بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية، فهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، بل على العكس تماماً، ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى تداول بعض وسائل الإعلام الدولية لما يوصف ببدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة، موضحاً أن لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.

من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول مصري لـ«عكاظ»، عدم صحة استهداف إسرائيل لمعبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة بغارات جوية أو قذائف صاروخية، موضحاً أن ما حدث خلال الساعات الماضية هو محاولة نازحين دخول المعبر بالقوة عبر إشعار النيران في إطارات السيارات، وهو ما أدى إلى ارتفاع ألسنة النيران واستدعى إرسال دوريات أمنية من الجانبين المصري والفلسطيني.

ونفى المصدر ما تردد عن إغلاق المعبر اليوم (الجمعة) باعتباره عُطلة رسمية في البلاد، مشيراً إلى أن معبر رفح يعمل على مدار 24 ساعة منذ أحداث 7 أكتوبر في إرسال الشاحنات واستقبال المصابين.

وأضاف: «القاهرة تخشى من نكبة فلسطينية جديدة بنزوح أهالي غزة إلى سيناء، في محاولة إسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية»؛ مشدداً أن الموقف المصري واضح وحازم تجاه أي محاولات لتحرك إسرائيلي باتجاه إعادة احتلال محور «فيلادلفيا» لكونه «خط أحمر»، أو المساس بالحدود المصرية، أو تهجير أهل غزة إلى سيناء قسراً، لمخالفة ذلك للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بين مصر وإسرائيل.

وكانت مصر قد حذرت من العواقب الوخيمة للإجراءات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية قرب منطقة رفح الفلسطينية التي يوجد بها مليون و400 ألف نازح، مطالبة بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، وشددت القاهرة عبر مسؤوليها خلال الأيام الماضية، على أن استهداف رفح واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، فيما تزعم إسرائيل أن منطقة رفح الفلسطينية تحوي أنفاقاً لتهريب الأسلحة إلى داخل القطاع، كما تزعم أيضاً وجود قادة حماس بتلك المنطقة.