فضحت عملية سحب الجنسية التركية من القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان» محمود حسين، وإبطال جواز سفره الشخصي، «مافيا العقارات». وأفادت مصادر خاصة لموفع «العربية نت»، اليوم (الإثنين)، بأن واقعة تجريد حسين من الجنسية التركية تقع ضمن أكثر من 46 قضية سحب جنسية أخرى لعناصر من التنظيم الإرهابي وغيرهم، بسبب «مافيا التلاعب في العقارات»، مؤكدة أن السلطات التركية تسعى إلى حصر وضبط عناصر هذه العصابات التي تضم مصريين وسوريين وروساً.

وبدأت قيادات إخوانية بمغادرة الأراضي التركية عقب زيارة أردوغان لمصر، من بينهم عناصر إعلامية وعناصر من «حركة حسم» الإخوانية وعناصر أكاديمية كانت تعمل في الجامعات التركية، كما تم التضييق على عناصر أخرى وتقييد أنشطتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت المصادر، أن القائم بعمل مرشد الإخوان حصل على ما يسمى «الجنسية العقارية» من خلال شراء عقار بمبلغ معين، ويظل مملوكاً له لنحو 3 سنوات مع عدم البيع مستقبلاً إلا لمواطن تركي الجنسية، وقالت إن محمود حسين باع العقار لمواطن أجنبي وحصل هذا المواطن على الجنسية بنفس العقار المدون به بيانات حسين والمسجل باسمه بإدارة الهجرة.

وبناءً على هذه الواقعة تكشفت لدى السلطات التركية وقائع أخرى متصلة بأكثر من 46 عنصرا آخر من الإخوان من مصر وسورية، وبدأت التحقيق للوصول إلى هذه العصابات المتخصصة في بيع وشراء العقارات للراغبين في الحصول على الجنسية التركية.

وذكرت المصادر، أن السلطات التركية سحبت الجنسية أيضاً من زوجة محمود حسين بالتبعية، وقالت إن السلطات شنت حملات مكثفة خلال الآونة الأخيرة على مافيا الجنسيات العقارية، مؤكدةً أن هذه الحملات ستكشف عناصر من الإخوان وغيرهم حصلوا على الجنسية بنفس الطريقة وباعوا عقاراتهم فور حصولهم عليها من دون الالتزام بنص القانون، كما حصل آخرون بالتحايل على تأشيرات سياحة تحولت لإقامة عمل ويسعون للحصول على الجنسية، وهو ما يجري حصرهم وتعقبهم الآن.

وتأتي هذه التطورات بعد زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى القاهرة أخيرا لأول مرة بعد قطيعة دامت أكثر من 11 عاماً، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.