فيما تعتزم إسبانيا فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين يمارسون العنف في الضفة الغربية، شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً حاداً على محكمة العدل الدولية، بالتزامن مع انطلاق جلسات استماع لمدة أسبوع حول العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بمقر المحكمة في لاهاي.

وزعم نتنياهو في بيان نشره مكتبه أن جلسة استماع محكمة العدل الدولية تأتي في إطار المحاولة الفلسطينية لإملاء نتائج التسوية السياسية دون مفاوضات، مشدداً بالقول: إسرائيل لا تعترف بشرعية جلسة استماع محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبراً مرافعات 52 دولة المقررة بشأن ذلك «سيركاً إعلامياً».

جاء ذلك في الوقت الذي بدأت محكمة العدل جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية لاحتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، ومن المقرر أن تستمر الجلسات حتى الإثنين القادم بمشاركة 52 دولة إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده ستفرض من جانب واحد عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية، إذا لم تتوصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول هذا الأمر.

وأضاف ألباريس أن إسبانيا ستضغط من أجل الموافقة على مثل هذه العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في بروكسل اليوم.

وكانت السلطات الفرنسية قد منعت 28 مستوطناً إسرائيلياً من دخول البلاد، واتهمتهم بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.