مسألتان أساسيتان في المسار السياسي وبوصلته لا يمكن تجاهلهما أو إسقاطهما من الحسابات، عندما يتعلق الأمر بفهم جذور مواقف المملكة العربية السعودية عربياً وإسلامياً ودولياً، وهي مواقف متوارثة قائمة على حماية مصالح الأمتين العربية والإسلامية، ولا مصالح أخرى في الأجندة السعودية، سوى السعي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

المسألة الأولى، أن المملكة العربية السعودية هي مرجعية الأمتين العربية والإسلامية ومظلتها الدينية والسياسية والإنسانية، فيما المسألة تظهر في المحافل الدولية وفي عواصم صناعة القرار، فالمملكة تحمل كل ملفات الأمة للدفاع عنها وحمايتها وحماية مصالحها.

ولا يمكن النظر للمملكة العربية السعودية من زاوية موقعها ودورها القيادي في المنطقة العربية، دون أن يتم التوقف عند دورها الدولي الفاعل، وما تتمتع به من علاقات صداقة وثيقة قائمة على التعاون البناء مع المجتمع الدولي، وهو تعاون فرضته مكانة المملكة السياسية والاقتصادية والمعنوية.

ومع الاحتفال بذكرى التأسيس، يرى مراقبون سياسيون، أن المملكة لعبت دوراً مفصلياً في مختلف القضايا الدولية؛ فقد كانت وما زالت شريكاً فاعلاً في المجتمع الدولي، وعضواً مؤسساً للكثير من المنظمات والهيئات الدولية والعربية، ومن أبرزها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي.

ومن أبرز طروحات المملكة، وهي عديدة، مبادرة السلام العربية، ومساهمتها في البرنامج الدولي للتغير المناخي، ومشاركتها الفاعلة في برنامج التنمية المستدامة، والتصدي لأزمة النازحين من المسلمين الروهينغا في ميانمار، والعمل على دعم الشرعية في اليمن، والسعي إلى إقرار السلام في السودان وليبيا وسورية، والمشاركة في البرنامج الدولي لمكافحة الإرهاب، وإطلاق مبادرة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا.

إن الأدوار التي لعبتها المملكة، سواءً بشكل مباشر أو عن بُعد، شكلت نقلة نوعية في حل النزاعات والخلافات في العديد من بلدان العالم، كما أن المجتمع الدولي وعواصم القرار تلجأ إلى الرياض لبذل مساعيها لتحقيق الأمن والاستقرار في أكثر من بقعة من بقاع العالم لما تحظى به من احترام وتقدير.

وتبقى قضية العرب والمسلمين المركزية.. القضية الفلسطينية هي الركن الأساسي في مواقف المملكة على جميع المستويات حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.