يتضمن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا إخفاء هوياتهم وعناوينهم في جميع المراسلات والمحاضر والوثائق بشكل يحول دون التعرف عليهم، واتخاذ التدابير المناسبة أثناء إجراءات التقاضي لحمايتهم ومنع مشاهدتهم خلال الجلسات أو أثناء دخول ومغادرة المحكمة، وكذلك استخدام التقنيات في الاتصال المرئي عن بُعد وتغيير صوت وصورة الشاهد أو المبلغ أو الخبير لضمان حماية المشمولين بالنظام متى ما استدعت الحاجة !

تطبيق هذا النظام سيعزز تطبيق العدالة ويشجع المبلغين والشهود والخبراء على المساهمة في تحقيقها، كما أن سد ثغرات تسرب المعلومات في جهات الرقابة والضبط والتحقيق والمحاكمة في الجرائم المشمولة بالنظام سيوفر شبكة الأمان المناسبة ويمكن من تحقيق العدالة المنشودة !

يجب أن يكون لدى العاملين في مؤسسات إنفاذ القانون وتحقيق العدالة والقضاء وعي كامل بأهمية خصوصية البيانات ومعلومات الأشخاص المرتبطين بالقضايا، وأن الحفاظ عليها جزء من قسم أداء الوظيفة وحمل الأمانة، حتى تتوفر للعدالة جميع ممكنات تحقيقها بدفع الأشخاص للتبليغ والشهادة عن الجرائم، والخبراء للإدلاء بآرائهم بكل طمأنينة !

في الحقيقة الهدف الأساس ليس توفير الحماية بقدر تمكين العدالة، فعزوف المبلغين والشهود والخبراء عن تقديم البلاغات والشهادة وآراء الخبرة في الجرائم الواقعة، يقوض تطبيق العدالة ويمنح مرتكبي الجرائم فرص الإفلات من العقوبة والاستمرار في إيذاء المجتمع !

باختصار.. حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا هو حماية للعدالة !