كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن هناك مساعي لتحويل السلطة إلى أداة إدارية أمنية بلا محتوى سياسي، مشددا على أن هذا لن يحدث.

وقال في كلمة تلفزيونية، اليوم (الاثنين): وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس.

وأضاف: سنبقى في مواجهة مع إسرائيل حتى قيام الدولة الفلسطينية، والسلطة ستظل تناضل لمواجهة ممارسات الاحتلال. واعتبر اشتية أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة، تأخذ بالاعتبار الواقع المستجِد في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف.

وأفادت مصادر فلسطينية أنه في حال قبول الرئيس الفلسطيني استقالة الحكومة فإنها ستصبح حكومة تسيير أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وبحسب المصادر، فإن الحكومة ستكون «مهنية بالكامل» أي أن الوزراء لن ينتمون إلى أي حزب سياسي وسيكون تمثيل قطاع غزة فيها ملموسا.

ولفتت إلى أن المهمة الأساسية للحكومة الجديدة حال تشكيلها، ستكون وضع الخطط العملية لإعادة إعمار غزة وسبل جمع الأموال لتنفيذ هذه الخطة وتنفيذها على أرض الواقع. ورجحت المعلومات أن يكلف رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبرزت مسألة تشكيل حكومة تكنوقراط في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة لتكون مسؤولة عن إعادة إعمار القطاع المدمر. وأعربت مصادر دبلوماسية غربية عن اعتقادها بأن «وجود حكومة مهنية بدون انتماء سياسي حزبي سيسهل الطريق أمام جمع المساعدات من ناحية ومن ناحية أخرى سيصعب على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو معارضة توليها زمام الأمور على أرض الواقع.

وأضافت أن الحكومة ستكون مسؤولة عن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وستشكل اللبنة الأساسية لحل سياسي بوجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية وغزة منذ سنوات طويلة جدا.