تلاحقت وتطورت النظريات النفسية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية لمفهوم السجن، وتباينت المدارس التربوية والاجتماعية حول مفهوم السجين وأنواع السجناء. فمنذ العهود القديمة، التي قد تعود بدايتها للحضارتين العظيمتين في مصر وبلاد ما بين النهرين، كانت نظريات السجن على ما يبدو ترتكز على سلب السجين حريته وعزله عن العالم الخارجي بعد أن كانت العقوبة تقوم على التنفيذ الميداني المباشر للعقوبة دون سجن، بعد ذلك -كما يبدو- شاعت نظرية ترى أن الهدف من السجن هو حماية المجتمع من السجناء خاصة العدوانيين وذوي السلوك الإجرامي الخطير.

ما لبث بعد ذلك أن نضجت بعض المدارس الإنسانية في هذا الصدد، التي ترى أن البعض من السجناء دخلوا السجن في سن مبكرة لا ذنب لهم بها، بل إن بعض السجناء طارئون على عالم السجون وحياة السجون، ولا ينتمون لهذه البيئة البتة. كما أن الكثير من السجناء الذين دفعتهم ظروفهم ومحيطهم دفعاً لارتكاب جناياتهم، ولو عادت الساعة للوراء لما ارتكبوا ما ارتكبوا من جنايات؛ لأن تكوينهم وشخصياتهم وتركيبتهم غير ذلك تماماً.

أما مفهوم العقوبات فتطورت من العقوبات السالبة، التي تقوم على معاقبة الجاني مثلما كان يسمى بـ«الأشغال الشاقة» دون النظر للإفادة العامة وجعلها مثمرة ومفيدة للجاني وللمجتمع على حد سواء، التي تسمى «العقوبات البديلة»، مثل الخدمة الاجتماعية ورعاية المسنين وتشجير الأودية والطرق بين المدن.

لقد تباينت تجارب الدول في تطبيقاتها للسجون، فمثلما أن هناك سجوناً أصبحت مكاناً لتعليم الإجرام والإدمان، وكما أن هناك سجوناً مكتظة بالسجناء، حيث يُذكر أن سجن جيتاراما في راوندا المعد لـ600 نزيل، يضم 7000 نزيل ومعظمهم من المتهمين بالإبادة الجماعية في روندا حيث الوفيات بالدقيقة، أما السجن الأسوأ في العالم فكان سجن ريكرز في نيويورك بسبب الاكتظاظ ومدد السجن دون محاكمات، أما في فنلندا فهناك السجن المفتوح حيث السجن بلا أقفال وحيث السجناء يمارسون أعمالهم في الزراعة والصناعة ويتقاضون مرتبات، وحيث انخفاض الجريمة تبعاً لذلك حسبما تفيد الدراسات، كما أن التقنية أسهمت بالحد من السجناء من خلال توفير الأساور الإلكترونية التي تسمح بالتنقل في نطاقات معينة دون زنازين.

ابتكرت بعض الدول مؤخراً برامج «تمكين» السجناء وأسرهم استلهاماً لنظريات التنمية الشاملة وانعكاساً لمردودها النفسي والاجتماعي والاقتصادي المباشر وغير المباشر على السجين ومحيطه الأسري والاجتماعي والمجتمع ككل.

نجحت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» في السعودية هذا الأسبوع في إطلاق صندوق تراحم الوقفي بالشراكة مع شركة الراجحي المالية لإدارة الصندوق، وذلك بعد صدور الموافقة الرسمية على تأسيس الصندوق من قبل هيئة السوق المالية والهيئة العامة للأوقاف. ومن المقرر أن يكون هذا الصندوق ذراعاً استثمارية إستراتيجية للإسهام تنموياً في تعزيز دور «تراحم» في القطاع غير الربحي، ودعم مشاريعها ذات الأثر الإيجابي في تمكين السجناء وأسرهم بما ينعكس على تحقيق ورفع جودة الحياة الكريمة لهم مباشرة والمجتمع ككل.

والحقيقة أن «تراحم» طوّرت أداءها وحققت إنجازات لافتة قبل أن تصل إلى هذه المرحلة، مرحلة إطلاق صندوق تراحم الوقفي، فقد عملت «تراحم» منذ سنوات على استدامة وتوسيع برامجها التعليمية والتدريبية الحرفية والمهنية للسجناء وأسرهم من خلال إيجاد وتعظيم مواردها واستدامتها. فقد أوجدت مراكز تأهيل متخصصة وتعاقدت مع أخصائيين نفسانيين واجتماعيين، بجانب تهيئة المعامل والمختبرات، كما قامت بتهيئة سجون النزيلات للتدريب الصناعي، بجانب دعم «تراحم» لـ 32 مشروعاً داخل السجون. كما أن تراحم ارتبطت مع الجامعة السعودية الإلكترونية على 1000 مقعد.

أخيراً، إن مشروعات بهذا الحجم وبهذه الأهمية وإن إستراتيجية بهذه الجذور والبذور، كافية لتحويل اللجنة مشكورةً إلى هيئة. فاللجنة تبقى مؤقتة في العرف التنظيمي، مهما استمرت ومهما عملت. لقد أدت اللجنة ما عليها مشكورة وأكثر، لكن المرحلة التي وصلتها تراحم بعد إطلاق صندوقها الوقفي تتطلب التفكير الجدي والمدروس بالتحول إلى هيئة غير ربحية أو شبه حكومية لضمان تحقيق المستهدفات الحالية للجنة وتطوير مستهدفاتها للمرحلة القادمة واستثمار ما حققته اللجنة من شهادات ونجاحات للمستقبل البعيد.

أخيراً، إذا كانت السجون شراً لا بد منه، فلنحاول أن نوفر للنزلاء وراء القضبان ما لا يتوفر خارجها، فقد نتفاجأ بكمية ونوعية قصص النجاح.