قال وزير المالية القطري يوسف كمال ان وزراء مالية دول الخليج العربية أقروا امس اتفاق الوحدة النقدية بين دولهم. وطمأن بعد اجتماع وزراء المالية في جدة الى ان الاسواق المالية الخليجية بمنأى عن التقلبات المالية العالمية التي حدثت هذا الاسبوع. وقال كمال انه في ما يتعلق بمنطقة الخليج وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي فإنها بعيدة تماما عن هذه التقلبات التي تؤثر على الاسواق العالمية. كما ذكر انه ليست هناك صلة بين ربط عملات دول المنطقة بالدولار والتضخم. وتابع قائلا ان بلاده تتوقع انحسار التضخم مع ارتفاع الدولار وتراجع تكلفة الشحن البحري. ورأى ان دول المنطقة تتجه نحو انحسار التضخم نظرا لتحسن سعر صرف الدولار وتراجع تكلفة الشحن ولان اختناقات التوريد بدأت تنفرج في دول مجلس التعاون الخليجي. وعقد أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعهم السابع والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي في قصر المؤتمرات بجدة برئاسة وزير مالية قطر الذي القى كلمة في الافتتاح قدم فيها الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وقال إن الآمال الكبيرة المبنية على هذا الاجتماع لابرام الاتفاقية الاقتصادية للسوق الخليجية الموحدة المشتركة تتطلب الكثير من بذل الجهود لتنفيذ هذه الاتفاقية وتهيئة الاجواء لهذا السوق المرتقب. وأوضح أن تجاوز الاسواق الخليجية الازمات الاقتصادية العالمية الراهنة يعود لما تتميز به من سياسات وحصانات تقي هذه الاسواق التقلبات الاقتصادية والتي تتطلب تكثيف الجهود وتكديسها لمواجهة هذه التقلبات للاسواق الخليجية امام مشروع العملة الموحدة والاتحاد الجمركي والحرية الاقتصادية لمواطني دول الخليج. بعد ذلك القى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية كلمة قدم فيها شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وصاحب السمو الملكى الامير سلطان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظهما الله لاستضافة المملكة العربية السعودية هذا الاجتماع ولما قدمته وتقدمه من تسهيلات ومساندة لانجاح اعمال مجلس التعاون ولما يلقاه العمل الخليجى المشترك من دعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين واخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
واشار الى ان توجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس دعت الى تعزيز العمل الاقتصادي والتنموي المشترك والوصول بالمجلس الى اقصى مراحل التكامل ليتواكب مع تطلعات مواطنى دول المجلس وليتعامل بكفاءة واقتدار مع متطلبات التطورات والمستجدات الاقليمية والدولية.
وأوضح أن القمة الأخيرة التى عقدت بالدوحة فى ديسمبر الماضي رحبت واشادت بمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود الداعي الى مضاعفة الجهود لتسريع الاداء وازالة العقبات التى تعترض مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون مبينا ان الرئاسة الحالية للمجلس اولت اهتماما خاصا ومتابعة حثيثة لتنفيذ هذا المقترح الهام وترجمته على ارض الواقع.
وافاد العطية انه معروض على هذا الاجتماع ورقة تشخيص عدد من المعوقات ومقترحات بالسبل لمعالجتها وحان الوقت لان تتخذ اللجنة قرارات حاسمة وهى المناط بها من قبل المجلس الاعلى تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية ومناقشة مدى التزام الدول الاعضاء بالقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاعلى ابتداء بالاتحاد الجمركي وحسم ما تبقى من متطلباته المعلقة منذ عام 2003م ومن ذلك ايجاد آلية دائمة لتوزيع الايرادات الجمركية والاتفاق على موضوع الحماية الجمركية والوكالات التجارية وصولا للوضع النهائى للاتحاد الجمركى وتحقيق الاستفادة القصوى من قيامه.
كما بين ان الاجتماع يتضمن مقترحات لتفعيل السوق الخليجية المشتركة التى تم قيامها اعتبارا من مطلع هذا العام وتوجيه المجلس الاعلى باستكمال ما تبقى من متطلباتها ووضع الآليات اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين مما توفره من فرص كما يتضمن الاجتماع ماتوصلت اليه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بشأن اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الاساسى للمجلس النقدى والعمل على كل ما من شأنه التعجيل بقيام المجلس النقدى وحثه على تسريع ادائه وصولا الى اصدار العملة الخليجية الموحدة.
بعد ذلك بدأت جلسة العمل المغلقة.