عملت مبادرات برنامج التحول الوطني على تسريع التحول الرقمي في السعودية، وتعزيز كافة المُمكِّنات لتصبح إحدى أبرز الدول المنافسة رقميًا في شتى المجالات، من صلابة البنية التحتية وتطورها، وتفعيل الحكومة الرقمية بجدارة، وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع، إلى تهيئة الكوادر البشرية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

ويأتي ذلك تأكيدا على تصريح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حين قال عند إطلاق الرؤية في 25 أبريل 2016: «نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم في الأداء الحكومي الفعال لخدمة المواطنين».

ووفقا للتقرير السنوي لأبرز إنجازات برنامج التحول الوطني لعام 2023، فقد حققت السعودية أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية (2022) الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، وتقدمت 12 مرتبة إلى المركز الـ31 عالميًا، وجاءت من أفضل دول العالم في مجالي توفير معلومات الخدمات الحكومية وإتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال.

وقد بلغت نسبة نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية في السعودية 80.68% حتى عام 2023، حيث إن أكثر من 6000 خدمة حكومة تُقدَّم إلكترونيا، بنسبة 97% من إجمالي الخدمات الحكومية، وبلغت الوفورات المالية الناتجة عن المبادرات الحكومية الرقمية 6.25 مليار ريال، وذلك منذ عام 2019 وحتى نهاية عام 2023.

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2023 الذي ركز في قياسه لنضج 24 منصة رقمية، على أربعة مناظير رئيسة، وهي: رضا المستفيد، التعامل مع الشكاوى، تجربة المستخدم، التقنيات والأدوات، حيث دعمت مبادرات برنامج التحول الوطني قطاع تقنية المعلومات، وعملت على تهيئة البيئة المُمكِّنة للتحول الرقمي في المملكة، وذلك من خلال تنمية البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات لتكون قادرة على احتضان التحول الرقمي وداعمة لاستدامته، وتهيئة البيئة المناسبة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال الرقمية والاستثمار في التقنيات، ونشر الوعي والمعرفة الرقمية وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي.