نجحت مبادرات برنامج التحول الوطني في تفعيل التحول الرقمي في الخدمات العدلية وتقديمها إلكترونياً، ورفع النسبة فيها من 30% في عام 2015 إلى 86.94% بنهاية عام 2023.

وتعمل وزارة العدل من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني على تحسين جودة الخدمات وتطويرها وقياس رضا المستفيدين بشكل دوري، وهو ما أسفر عن تحقيقها نسبة 97% في رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية، كما تعمل الوزارة على إضافة المزيد من الخدمات، والربط بينها وبين الجهات ذات العلاقة، لتعزيز قيم العدالة والشفافية.

ووفقا للتقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني لعام 2023، فقد حصلت وزارة العدل على المركز الأول في مؤشرات أداء الوزارات في قياس التحول الرقمي (مستوى الإبداع) لعام 2023 بنسبة 90% في مؤشر الإبداع ونسبة 85% في مؤشر النضج، مما يقع ضمن جهودها لتعزيز الحكومة الرقمية في المملكة.

كشف تقرير التحول الوطني لعام 2023، أنه تم ترخيص 150 شركة من القطاع الخاص للقيام بجزء من الخدمات المساندة لقضاء التنفيذ، ضمن مبادرة إشراك القطاع الخاص في الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ مما أسهم في زيادة عدد مرخصي مقدمي خدمات التنفيذ من خلال إنشاء نظام تقني يعمل على ضبط إجراءات الترخيص وتقليل مدة إجراءات البيع، وأسهمت المبادرة في تقليل مدة إجراءات البيع إلى 60 يوماً، بعد أن كانت في السابق تستغرق 180 يوماً.