في تأكيد على الخلافات بين واشنطن وتل أبيب، أمهلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل حتى منتصف مارس القادم للتوقيع على رسالة تتعهد فيها بأنها ستلتزم بالقانون الدولي أثناء استخدام الأسلحة الأمريكية، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وحذرت واشنطن من أنه ما لم يتم تقديم الضمانات بحلول الموعد النهائي، فسيتم إيقاف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى تل أبيب مؤقتًا.

ونقل موقع «إكسيوس» عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم: إن الضمانات الآن باتت مطلبًا بموجب مذكرة أصدرها الرئيس جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر. وجاءت الضمانات بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم بشأن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

تنص مذكرة الأمن القومي، التي نُشرت في 8 فبراير الجاري، على أنه قبل توريد الأسلحة الأمريكية، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة «ضمانات كتابية موثوقة» بأنها ستستخدم أيًا من هذه الأسلحة وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وتشدد المذكرة على أن الدولة التي تستخدم الأسلحة في مناطق الصراع يجب أن تقدم «ضمانات مكتوبة وموثوقة» بأنها «ستسهل ولن تمنع أو تقيد أو تعرقل بشكل تعسفي، مباشر أو غير مباشر، الجهود الإنسانية الدولية التي تدعمها حكومة الولايات المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية».

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين للموقع: إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أبلغ البيت الأبيض أنه يشعر بالقلق من أن مثل هذا التعديل سيؤدي إلى تقسيم الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ وطلب اتخاذ إجراء تنفيذي بدلا من ذلك.

وأطلع المسؤولون الأمريكيون في كل من واشنطن وتل أبيب (الثلاثاء) نظراءهم الإسرائيليين رسميا على السياسة الجديدة وسلموهم مسودة الرسالة التي يحتاجون إلى التوقيع عليها للامتثال لها.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للموقع، إن الطلب الأمريكي هو الحصول على الضمانات المكتوبة بحلول منتصف مارس حتى يتمكن وزير الخارجية أنتوني بلينكن من التصديق عليها بحلول نهاية الشهر، وإن لإسرائيل أن تقرر من سيوقع الرسالة في الحكومة.

من جهته، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: إن إسرائيل أشارت بالفعل إلى أنها تتوقع أن تكون قادرة على تقديم الضمانات ذات الصلة. وشدد على أن الضمانات ليست خاصة بإسرائيل وأن التوقيت محدد صراحة في المذكرة. وأفاد مسؤول أمريكي بأن رسائل مماثلة أرسلت في الأيام الأخيرة إلى عدة دول أخرى تستخدم أسلحة أمريكية. وتطالب المذكرة الإدارة الأمريكية بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس حول ما إذا كانت الدول تلتزم بالقانون الدولي الإنساني أم لا.