قدر مستشار المركز العربي للدراسات الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بالقاهرة الباحث أبوبكر الديب، أن تبلغ حصيلة الاستثمارات الخليجية والأجنبية المباشرة في مصر خلال 2024 الـ100 مليار دولار، في القطاعات الصناعية والزراعية وفي مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وأوضح الديب لـ«عكاظ» أن على رأس تلك الاستثمارات الجديدة صناديق سيادية سعودية، بعد أن نفذت مصر إصلاحات تشريعية لدعم بيئة الاستثمار، فضلاً عن دور صندوق مصر السيادي (الذراع الاستثمارية للدولة) في تحسين فرص الاستثمار، كما أن انخفاض قيمة الجنيه خفض من تكلفة الاستثمارات، مبيناً أن القاهرة استقبلت وفوداً رسمية ومن رجال الأعمال خلال الفترة الماضية من دول خليجية وأجنبية، لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.

ونوّه الباحث إلى ارتفاع الاستثمارات الخليجية داخل السوق المصري لمستوى 70 مليار دولار، وارتفاع عدد الشركات الخليجية العاملة لـ8,500 شركة موزعة ما بين سعودية وإماراتية وقطرية وبحرينية وغيرها، مشيراً إلى أن صفقة «رأس الحكمة» مع دولة الإمارات تعكس دور الخليج في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، مؤكداً أنها ليست الأخيرة ولكن البداية في زيادة الاستثمارات الموجهة لمصر بعدد من القطاعات المختلفة، مشدداً على أن المملكة تعد أكبر مستثمر في مصر بـ7 آلاف شركة، تستثمر 55 مليار دولار في 5,350 مشروعاً في قطاعات خدمية، كالنقل واللوجيستيات والصحة والتعليم والاستثمار الصناعي والإنشاءات والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة والاتصالات.