تلقيت رسالة SMS من «السجل العقاري RER»، تطلب مني تسجيل العقار الذي أسكنه عبر منصة السجل العقاري لتوثيق ملكيته لدخول الحي الذي أسكنه تحت مظلة السجل العقاري، وهي خطوة ضرورية على طريق التحول في القطاع العقاري الذي سيحصن الملكيات العقارية ويحدد بشكل دقيق حدودها ومساحاتها، وينهي قضايا التداخل والتنازعات ويسهل تداول وبيع وشراء وتأجير العقارات !

كان عليّ أولاً أن أحدث الصك، وهي عملية استغرقت بضعة أسابيع بين أمانة الرياض ووزارة العدل، كون الصك قديماً ولو كان محدثاً لكنت في غنى عن هذه الأسابيع، وكان لزاماً أن أكلف عبر منصة بلدي أولاً مكتباً هندسياً معتمداً برفع تقرير مساحي وأدفع رسماً للأمانة، لكن التسجيل في منصة السجل العقاري كان مجاناً، ولم يستغرق مني سوى أقل من دقيقتين، فقد كانت خطوات الدخول والتسجيل سهلة وسريعة وواضحة وتستحق الثناء، فالخدمات الرقمية لدينا تبرهن على تفوقها إقليمياً وعالمياً، وتسهيل خطواتها يشجع على استخدامها ويسهم في كسب رضا المستفيدين !

التحول الذي يشهده قطاع العقار في تسجيل الملكية العقارية وتداولها سيكون له أثر كبير في تحصين الملكيات وتعزيز الثقة بالتعاملات العقارية وتسهيل إجراءاتها وتوفر البيانات الدقيقة، وهو مكمل للتطور الكبير الذي شهدته كتابات العدل في السنوات الماضية !

باختصار.. عندما تكتمل تغطية «السجل العقاري» لكافة أحياء مدن المملكة، فإن التحول في القطاع العقاري سينعكس على سرعة تعاملاته ومرونة حركته ومصداقية معاملاته مما سيعظم الأثر الاقتصادي !