وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أخيراً، على إجراء إنفاق قصير الأجل يبقي مجموعة واحدة من الوكالات الفيدرالية تعمل حتى 8 مارس، ومجموعة أخرى حتى 22 مارس، ما يؤدي رسمياً إلى تجنّب الإغلاق الجزئي للحكومة؛ الذي كان سيبدأ السبت قبل الماضي. ويمنح هذا الإجراء المشرعين مزيداً من الوقت لصياغة وإقرار إجراءات الإنفاق للحفاظ على استمرار عمل الحكومة الفيدرالية للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر.

تدير واشنطن سلسلة من الإجراءات قصيرة المدى لأن الكونغرس، كما يفعل بشكل روتيني، فشل في سن مشاريع قانون الإنفاق للعام بأكمله في الوقت المحدد؛ وفق وكالة (أسوشيتد برس).

وقال بايدن في بيان، الأسبوع الماضي، بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ على الإصلاح المؤقت: «إن هذا الاتفاق بين الحزبين يمنع الإغلاق الضار ويتيح مزيداً من الوقت للكونغرس للعمل على مشاريع قوانين التمويل للعام بأكمله. هذه أخبار جيدة للشعب الأمريكي، لكنني أريد أن أكون واضحاً: هذا حل قصير الأجل، وليس حلاً طويل الأجل».

وصوّت مجلس النواب لأول مرة، الخميس الماضي، بالموافقة على التمديد بأغلبية 320 صوتاً مقابل 99 صوتاً، وحصل بسهولة على أغلبية الثلثين اللازمة لتمريره، وصوّت الديموقراطيون بأغلبية ساحقة لصالح تجنب الإغلاق الجزئي، لكن التصويت كان أكثر انقساماً بين الجمهوريين، حيث أيد 113 صوتاً وعارضه 97، ثم تناول مجلس الشيوخ مشروع القانون ووافق عليه خلال تصويت مسائي بأغلبية 77 صوتاً مقابل 13.

ومن المتوقع أن ينظر مجلسا النواب والشيوخ في حزمة من ستة مشاريع قوانين للإنفاق وتقديمها إلى الرئيس قبل الثامن من مارس، بعد ذلك سيعمل المشرعون على تمويل بقية الحكومة بحلول الموعد النهائي الجديد في 22 مارس.