أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان، خدمة إصدار تراخيص مواقف السيارات المدفوعة، التي تهدف إلى تنظيم وتشجيع الاستثمار في القطاع، بما ينعكس إيجاباً على البيئة العمرانية والنسيج الحضري في مدن السعودية، والحد من التأثير السلبي على حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية.

وأوضحت الوزارة أن اشتراطات مواقف السيارات المدفوعة تهدف إلى تنظيم عملية إنشاء المواقف بحسب متطلبات واشتراطات كود البناء السعودي، وتهيئة بيئة ملائمة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في هذا المجال، فضلًا عن تنظيم أعمال تأجير مواقف السيارات في الأنشطة التجارية أو المباني الحكومية أو في الأراضي الفضاء، ويمكن إصدار التراخيص الإنشائية أو التجارية من خلال زيارة الرابط https://balady.gov.sa/ar/services.

وصنفت الاشتراطات مواقف السيارات إلى ثلاثة أنواع؛ وهي: (مواقف السيارات للمنشآت التجارية أو الحكومية، ومواقف السيارات المستقلة -وتشمل مواقف السيارات السطحية أو متعددة الأدوار في الأراضي الفضاء التي تقع على الشوارع التجارية ولم يصدر لها رخص بناء-، ومواقف السيارات الآلية).

واشترطت على أصحاب المواقف المدفوعة أن تكون أول 20 دقيقة مجانية من دخول السيارة وحتى خروجها من المواقف على الأقل، وأن تكون المواقف المخصصة لذوي الإعاقة مجانية طوال فترة وقوفها في مواقف السيارات للمنشآت التجارية والحكومية، مع خضوع الاشتراطات للائحة رسوم الخدمات البلدية.

ودعت الوزارة المهتمين والراغبين في الاستثمار في مجال المواقف إلى الاطلاع على دليل اشتراطات مواقف السيارات المدفوعة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط https://www.momrah.gov.sa/sites/default/files/2023-11/ashtratat-mwaqf-alsyarat-almdfwt.pdf.

يُذكر أن خدمة إصدار تراخيص مواقف السيارات المدفوعة تأتي ضمن جهود تحسين بيئة الاستثمار في القطاعات البلدية؛ من خلال التشريعات والأنظمة الممكنة والمحفزة للاستثمار، وبما يسهم في رفع جودة الحياة في المدن السعودية والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ووفقا لقرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، تكون مدة الترخيص سنة واحدة، واشتملت متطلبات الترخيص لمواقف السيارات للمنشآت التجارية أو الحكومية ألا يقل عدد المواقف المعتمدة في رخصة البناء عن 50 موقفاً، فيما يُشترط لجميع أنواع المواقف موافقة المديرية العامة للدفاع المدني، وموافقة الإدارة العامة للمرور.

ونصّت الاشتراطات على أن تكون مواقف السيارات المستقلة والآلية في الأراضي الواقعة على شارع تجاري، وألا تقل مساحة الأرض عن 500 متر مربع للمواقف السطحية والآلية وللمواقف متعددة الأدوار، فيما تضمنت المتطلبات التشغيلية توفير نظام إلكتروني متكامل يعمل بالحاسب الآلي ومرتبط ببوابات الدخول لضبط علميات الدخول والخروج والمدة التي تم تأجيرها لوقوف المركبات، وتوفير بوابة إلكترونية تسمح بدخول وخروج المركبات بعد استلام تذكرة الدخول ودفعها، ووضع شاشة أو ملصق توضح أسعار الوقوف لكل ساعة.