دخلت أربع مدن سعودية لمؤشر المدن الذكية IMD، وتقدمت العاصمة السعودية الرياض للمرتبة ٣٠ في هذا المؤشر، والمدن السعودية الأربع في هذا المؤشر هي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والعاصمة الرياض.

وتعني هذه المؤشرات معرفة توظيف التقنية في خدمة المناطق الحضرية وساكنها في العالم وفي المملكة تؤكد دخول هذه المدن إلي جهود كبيرة من عدد من الجهات الرسمية في هذا المجال والذي بطبيعة الحال سوف ينعكس على جودة الحياة في هذه المدن ومحاربة الظواهر السلبية والتي تكون طاردة للحياة فيها، الكل يعرف التقدم القوي للخدمات الإلكترونية في المملكة من قبل مؤسسات حكومية وأكثرها فعالية منصة أبشر مثلاً، والتي تعمل وكأنها حكومة افتراضية على أرض الواقع، والتي تسهّل وتقدّم باقات من الخدمات للمواطن والمقيم تغنيه عن الذهاب لمقرات تلك الأجهزة الحكومية كما كان الوضع في السابق، أو الخدمات البنكية السابقة لمثيلياتها في الدول الغربية المتقدمة، والوضع في هذا المجال متطور وذكي في مجالات عدة كالتعليم عن بُعد والخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية.

كما يقال في المثل الشعبي «الحلو ما يكمل» هناك في مدننا الذكية وعلى رأسها العاصمة الرياض تعاني من منغصات تقلل من ذكائها، وكما قال شكسبير «ما هي المدينة إلا البشر»، فالرياض مثلاً تعيش نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية غير مسبوقة، فلا يمر أسبوع بدون فعاليات رياضية وفنية واقتصادية تجذب الآلاف من الزوار من الداخل والخارج، وتحرك المناشط الاقتصادية لاقتصاد المدينة، فالرياض مقبلة على احتضان معارض وفعاليات ذات طابع دولي يحتّم حلاً جذرياً لمشكلة الزحام المروري الذي يعاني منه سكان العاصمة بدون حلول لهذه المشكلة أو التخفيف منها. شُكّلت لجان من جهات عدة وسمعنا وعوداً قبل أكثر من عام من أمين المدينة بأن هذه المشكلة سوف تُحل قريباً وللأسف الأوضاع المرورية تزداد سوءاً كل يوم، ونقرأ عن استطلاعات الرأي التي توضح كم من الساعات يقضيها سكان المدينة وهم في شوارعها المكتظة في ذهابهم لأعمالهم ومدارسهم.

الكل يترقب أن الحل سوف يكون في تشغيل منظومة النقل العام الذي نقرأ عن قرب تشغيله كل عام، وهو يعتبر جزءاً من الحل على المدى المتوسط المهم. برأيي أنه سوف يوفر خيارات معقولة للتنقل الداخلي في المستقبل، أو نتمنى أن يعمل بالتاكسي الطائر في الرياض كأحد الحلول غير التقليدية لمشكلة الزحام المروري، أما قضية معالجة الطرق وهندستها فالوضع مستمر والأشغال فيها بازدياد لظروف التوسعة العمرانية في المدينة.